البعض-ذهبتم إلى ما يلزمكم الاعتراف به. و ذلك لأنّكم ، حكمتم بأنّ الوجود يقع بمعنى واحد على واجب الوجود و غيره، و فى واجب الوجود نفسه، و فى غيره عارض له زائد على الماهيّة.

فيقول لكم القائل: استغناء الوجود عن ماهيّة ينصاف إليها إن كان لنفس الوجود، فليكن الجميع كذا . و إن كان لأمر زائد، على الوجود، فى واجب الوجود، فهو يخالف قواعدكم ، إذ ليس ثمّة إلاّ الوجوب البحت. و يلزم منه تكثّر الجهات فى واجب الوجود ، لتركّبه من الوجود و الأمر الزّائد عليه المقتضى لاستغناء ذلك الوجود عن ماهيّة ينضاف إليها. و قد بيّن أنّه محال.

و ليس ، استغناء وجود (125 الواجب عن ماهيّة يقوم بها ، لكونه ، لكون ذلك الوجود، غير معلول، فإنّ عدم احتياجه إلى علّته ، أى: استغنائه عن ماهيّة يقوم بها، إنّما كان لكونه واجبا غير ممكن، و الوجوب لا يجوز أن يفسّر بسلب العلّة، أى: بالاستغناء عنها، حتّى يعود معنى كونه واجبا إلى كونه غير معلول، فيصحّ تعليل استغنائه بكونه غير معلول. و إنّما لا يجوز، لأنّ الوجوب علّة الاستغناء، على ما قال : فإنّه إنّما استغنى عن العلّة لوجوبه . و العلّة لا تفسّر بالمعلول.

ثمّ ، بعد بيان أنّ الاستغناء ليس لنفس الوجود و لا لزائد و لا لكونه غير معلول، لو ذهبتم إلى أنّه لوجوبه، قلنا: وجوبه إن زاد على وجوده، فقد تكثّر ، وجوده، و التّكثّر ممتنع فى حقّه تعالى، و عاد الكلام إلى [أنّ]وجوبه الزّائد على الوجود الّذي هو صفة للموجود إن كان تابعا للموجود من حيث هو موجود و لازما به، فليكن كذا فى جميع الموجودات، و إلاّ يكون ، وجوبه ، لعلّة ؛ و هو محال فى الواجب لذاته، و إن كان لنفس الوجود، فالإشكال متوجّه. فيقال: إنّ استغناءه إن كان لعين الوجود، ففى الجميع ينبغى أن يكون كذا.

فإن قال: إنّ وجوبه كماليّة وجوده و تماميّته و تأكّده. و كما أنّ كون هذا الشّيء أشدّ أسوديّة من غيره ليس بأمر زائد على الأسوديّة، بل لكمال فى نفس السّواد غير زائد عليه، فكذا الوجود الواجب يمتاز عن الوجود الممكن، لتأكّده و تماميّته.