واجب الوجود من جميع جهاته، هذا خلف.

و هذا الإشكال لا يختصّ بالوحدة، بل يتوجّه فى الطّبائع العامّة كلّها، كالوجود و نحوه، بأن يقال، مثلا: إن وجب تخصّص الوجود بأحد الجزئيّات فلا يوجد فى غيره، و إن أمكن فلحوقه به لعلّة، فيصير الواجب لذاته ممكنا لذاته، هذا محال.

قولهم: «إنّ الوحدة فى واجب الوجود سلبيّة» ، معناه: أنّه لا ينقسم، و فى غيره إيجابيّة. و هى مبدأ العدد، و العدد شيء وجودىّ، و كذا مبدأه» .

و لقائل أن يقول: «هذه الوحدة الّتي هى مبدأ العدد، يوصف بها أيضا واجب الوجود» .

فإنّا نقول: القيّوم واحد، و ثانيه العقل الأوّل، و ثالثه كذا ، أى: العقل الثّاني، و رابعه كذا ، أى: العقل الثّالث، فقد وصفناه بالوحدة الّتي هى مبدأ العدد، إذا أخذناه مع أعداد الوجود، فإنّه واحد منها، فلم ينفع ذلك الاعتذار و تغيير الاصطلاح . و هو أنّ الوحدة فى الواجب بمعنى و فى الممكن بآخر. و هذا العذر الواهى هو المراد من المراوغة،

بل الحقّ ، فى الجواب، أن يقال: هذا الإشكال إنّما يتوجّه فيما إذا كانت الطّبيعة الّتي يعرض لها العموم لها صورة فى الأعيان، و لا تكون لازمة معلولة لكلّ واحد من الجزئيّات، كالجسميّة أو الهيولى الّتي لها تحقّق فى الأعيان. فإنّ تخصّصها بالمائيّة أو السّماويّة لو كان لذاتها، ما صحّ وجود جسميّة أو هيولى غير متخصّصة بذلك النّوع أو الصّورة، فلا بدّ من مخصّص و علّة للتخصيص فى الأعيان، فإنّ نسبة الجسميّة إلى جميع لواحقها إمكانيّة، و لا مانع من فرض بقاء جسميّة أو هيولى، و تبدّل صور أو أعراض عليهما.

أمّا إذا لم يكن لها صورة فى الأعيان و كانت لازمة اعتباريّة لكلّ واحد من الجزئيّات، فلا يكون تخصصها بأحدها واجبا، و لا لحوقها به ممكنا، لأنّ الوجوب و الإمكان من صفات الأمور الموجودة فى الأعيان، لا للأمور الاعتباريّة الموجودة فى الأذهان.