ثمّ إذا بطل المزاج الّذي به استعدّ البدن لأن يكون هذا الجوهر المباين كمالا له، بطل كونه كمالا له، لأنّ الاستعداد المذكور كان شرطا فى ذلك الكمال. و إذا بطل الشّرط بطل المشروط. و لا يلزم من بطلان كون ذلك الجوهر كمالا للبدن بطلان الجوهر فى نفسه، فإنّ كون الشّيء ليس بموجود لشيء آخر لا يقتضي بمجرّد مفهومه أن يكون مسلوب الوجود فى نفسه.

ألا ترى أنّ كون الفرس لك يلزمه أن يكون له كون فى نفسه، و لا يلزم من لا كونه لك، لا كونه فى نفسه. بل إن اقتضى ذلك اقتضاه بسبب [آخر]كالعرض، فإنّه يلزم من وجوده لمحلّه أن يكون فى نفسه موجودا، و يلزم من انتفائه لمحلّه أن يكون فى ذاته منتفيا، لأنّ وجوده و عدمه فى نفسه هو وجوده و عدمه فى حامله. بخلاف الجوهر المباين، فإنّه لا يكفى فى انتفائه انتفاؤه عن غيره و إن كان (123 يكفى فى ثبوته ثبوته لغيره، و لأنّ الشّيء ما لم يجب عدمه، إمّا بذاته و هو الممتنع، أو بغيره و هو الممكن، لا ينعدم. فالنّفس لا تنعدم إلاّ بما يوجب عدمها. لكنّ عدم استعداد البدن لأن يكون كمالا له لا يوجب عدمها فلا تنعدم به.

و قد مثّل، البدن بشبكة اقتنص بها وجود النّفس من مبدئها المفارق. فبعد الوقوع فى الوجود بواسطة الشّبكة لا يحتاج إلى بقاء الشّبكة، بل تبقى النّفس ببقاء علّتها الفيّاضة لوجودها. و لا مدخل لمرجّح وجودها عنه فى وقت دون آخر فى ذلك، اذ لا يلزم من كون الشّيء له مدخل فى وجود أمر أن يكون لانتفائه مدخل فى انتفائه.

و اعتبر بآلة النّجّار، فإنّ لها مدخلا فى وجود الكرسىّ، و تنتفى الآلة مع بقاء الكرسىّ، لأنّها كانت شرط الحدوث، لا شرط البقاء، فكذا البدن، إذ استعداده شرط حدوث النّفس، لا شرط بقائها، فاعرفه، فإنّه دقيق نفيس.

و من جملة المراوغات ، أى: الحيل المغالطيّة، فى دفع الإشكال . و هو أنّ الوحدة إن وجب تخصّصها بأحد الجزئيّات فلا توجد لغيره، و إن أمكن فلحوقها به لعلّة، فواجب الوجود فى الاتّصاف بها يحتاج إلى علّة، فلا يكون واجب الوجود لذاته