فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المقادير للجسم الّذي فى الخلأ، لا للخلإ نفسه. قلنا: لبطلانه، لأنّ القطر الآخذ من أعلى زاوية حائط إلى أسفل الزّاوية الّتي تقابلها من الحائط المقابل للآخر اللّذين يتوسّطهما الخلأ ليس فى أبعاد الجسم المفروض فيه ما يساويه.

و لمّا أبطل كون البعد المفطور عدما، أراد أن يبطل كونه امتدادا، كما ذكره، فقال : ثمّ إذا حصل فى الخلأ ، المفسّر بالامتداد، جسم، فتصير الأبعاد ، أبعاد الجسم و الخلأ، بعدا واحدا و تتداخل بحيث يلقى كلّ واحد كلّ الآخر ، حتّى يصير مقدار مجموعهما كمقدار أحدهما من غير زيادة عليه البتة ، و هو محال. فإنّ كلّ عاقل يحكم ببديهة العقل: أنّ عشرة أذرع [و عشرة أذرع]، مثلا، لا بدّ و أن يكون مجموعهما عشرين ذراعا، و إليه أشار بقوله:

و كيف لا يستحيل أن يجتمع مقداران و لا يكون مجموع الاثنين أكبر من أحدهما، أى: أزيد من جهة القدر. و فى بعض النّسخ: «أكثر من أحدهما» ، أى، من جهة العدد. و المراد: أنّ المقدار الواحد له اعتباران، اعتبار المقداريّة الّتي هى من الكم المتّصل، و اعتبار الوحدة الّتي هى مقوّمة للكم المنفصل الّذي هو العدد.

و كما أنّ البديهة حاكمة أنّ المقدار الحاصل (121 من مجموع مقدارين أزيد من المقدار الّذي هو لأحدهما؛ فكذلك هى حاكمة أنّ انضمام المقادير بعضها إلى بعض يحصل منه زيادة فى الكم المنفصل، فلا يصير المقداران مقدارا واحدا إلاّ إذا عدما و حصل ثالث، و ليس ذلك بصيرورة الاثنين واحدا على الحقيقة.

حكومة (6

فيما استدلّ به على بقاء النفس

و من الغلط الواقع بسبب تغيير الاصطلاح عند توجّه النّقض ما قيل: «إنّ النّفس لا تنعدم، إذ ليس فيها قوّة أن تنعدم و فعل أن تبقى، لأنّها موجودة بالفعل، و هى وحدانيّة» .