بالإشارة، فيكون جسما، إذ المفهوم من الجسم عندنا ما ذكرنا. و هو مسلّم فى الخلأ، فيكون حجما. فإن لم يسمّه إنسان جسما، فلا مشاحّة معه، إذ النّزاع إنّما يكون فى المعنى، لا فى اللّفظ.

و على هذا إن كان نزاع لا يكون فى الخلأ، بل إمّا فى وجوب تناهى الأبعاد، من حيث أثبتوا وراء العالم امتدادا غير متناه، أو امتناع تداخل الأجسام، لتجويزهم تداخل بعدى الخلأ و الجسم الّذي فيه، أو لزوم الهيولى لكلّ ذى أبعاد ثلاثة قائميّة، أى الجسم مطلقا، أو بعض الأجسام، و هو الخلأ بتفسيرهم. فيثبت هيولاه، كما تثبت فى الكواكب و الأفلاك، و قبل الإثبات علم جسميّته بمجرد أنّه جوهر قابل للأبعاد مقصود بالإشارة، كالخلإ بهذا التّفسير. فيكون النّزاع فى أنّه هل يجوز خلوّ بعض الأجسام عن المادّة أم لا، لا فى الخلأ.

بقى النّزاع مع من يقول: إنّه لا شيء، و يجوّز خلوّه عن الجسم. فلمّا انحصر النّزاع فى البعد المفطور و كان لزوم كون ذلك البعد جسما على مذهب الأقدمين واضحا، إذ كلّ ذى أبعاد قائميّة قائم لا فى مادّة جسم طبيعىّ عندهم دون مذهب المحدثين، إذ ليس كلّ ذى كذا جسم طبيعىّ عندهم، قال:

و إذا علمت أنّ الجسم ليس فيه ما يزيد على المقدار ، من الهيولى و الصّورة، على ما هو رأى المشّائين؛ بل هو نفس المقدار ذى الأبعاد القائميّة على ما هو رأى الأقدمين، فلا يمكن أن يكون ما بين الأجسام خاليا، أى: بعدا مفطورا، سواء اعتقد أنّه عدم أو امتداد، كما قيل: للزوم كونه جسما.

أمّا على الأوّل، فلقوله: إذ العدم الّذي يفرض ما بين الأجسام له مقدار فى جميع الأقطار، فإنّ ما يتّسع لجسم يفضل على ما هو أصغر من ذلك، فله طول و عرض و عمق، و هو مقصود بالإشارة، فيكون جسما ، لا عدما، كما ظنّ.

و أمّا على الثّاني، فواضح، لأنّ جوهريّة ذلك الامتداد معلوم من قيامه بنفسه، و باقى قيود الجسم مأخوذ فى تعريف الخلأ. و إذا وجد ضابط الجسم فى الامتداد المذكور كان جسما، لا غير، كما توهّم.