شأنه أن يملأه الجسم، يخرج الجسم الطّبيعىّ، لأنّ الجسم الطّبيعىّ، لا يملأه جسم آخر، لأنّ نفسه ملأ، فلا يملأه شيء آخر.

و على المذهبين، هل وراء العالم خلأ لا يتناهى حتّى يلزم وراء العالم بعد غير متناه، أم لا خلأ إلاّ القدر الّذي فيه العالم، و ليس وراءه لا خلأ و لا ملأ. و على التّقدير الأخير: هل يجوز خلوّ شيء من هذا القدر عن الجسم حتّى يوجد فى العالم جسمان لا يتماسّان و لا يوجد فيما بينهما جسم يماسّهما. و هذا النّوع من الخلأ هو المسمّى بالبعد المفطور، و القائلون له أصحاب الخلأ؛ أو لا يجوز، حتّى لا يكون فى العالم جسمان لا يتماسّان و لا يكون بينهما ما يماسّهما؟ فذهب إلى كلّ طائفة.

و الفرق-بين مذهب من يقول: إنّه امتداد لا يخلو عن الجسم المستلزم لتداخل البعدين، و مذهب الذّاهبين إلى أن لا خلأ-أنّ أصحاب هذا الرّأى يرون أن بين طرفى الطّاس، مثلا، بعدا يداخله بعد الماء، و أنّه بحيث لو خرج الماء منه و لم يدخل فى ذلك الإناء جسم آخر، إمّا هواء أو غيره، لبقى البعد بين جوانب الإناء فارغا، لكن خروج الجسم عنه من غير أن يخلفه جسم آخر هو عند هؤلاء محال.

و أمّا من لا يرى أنّ للخلإ وجودا و لا تحقّقا، فإنّه لا يقول: إنّ بين طرفى الإناء بعدا (120 مغايرا لبعد الجسم الّذي فى ذلك الإناء. و هذا هو الفرق.

و لا نزاع للحكيم مع القائل بأنّه لا شيء، و وراء العالم خلأ لا يتناهى. لأنّ معنى كلامه أنّ وراء العالم لا شيء، و لا شيء لا يكون له نهاية. و الحكيم يسلّم أن ليس وراءه شيء.

و لا مع من يقول: إنّه لا شيء و لا يجوز خلوّه عن الجسم. لأنّه إذا لم يتصوّر فطور بين شيئين لم يملأ جسم فلا خلاف، فكأنّهم قالوا: لو تحرّك جسم و لم ينتقل إلى حيث هو جسم آخر، ما كان فيه شيء، و هو صحيح، و قد اعترفوا أنّ هذا الخلوّ لا يتصوّر، فلا نزاع.

و لا مع القائل بأنّه مقدار مطلقا. لأنّهم إذا قالوا: إنّه امتداد قائم بنفسه، فقد اعترفوا بجوهريّته و أنّه جوهر يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة قائمة، و هو مقصود