و المتأخّرة بحسب الحركة معا، بل من جهة المتقدّم و المتأخّر اللّذين لا يجتمعان. فإذن لا حركة مؤلّفة من أجزاء لا تتجزّى و لا زمان.

و يتبيّن منه أنّ قسمة الحركة و الزّمان إلى ماض و مستقبل و حال لا يصحّ، لأنّ الحال حدّ مشترك هو نهاية الماضى و بداية المستقبل، و الحدود المشتركة بين المقادير لا تكون أجزاء لها، و إلاّ لكان التّنصيف تثليثا، بل هى موجودات مغايرة لما هى حدوده بالنّوع.

و يظهر من هذا فساد الحجّة المذكورة على إثبات الجزء، و هى أنّ الحركة موجودة، و الماضية ليست بموجودة و كذا المستقبلة. فتعيّن الوجود فى الحاضرة، و هى لا تنقسم، و إلاّ لم تبق موجودة، لانحصار قسمتها فى الماضى و المستقبل، و هما غير موجودين. و إذا لم تنقسم الحركة الحاضرة لم تنقسم المسافة المطابقة لها. و فيه المطلوب؛ و ظهور فسادها، لابتنائها على قسمة الحركة إلى الثّلاثة.

و قد يقال فى دفعها أيضا: إن أردت بعدم انقسام الحركة الحاضرة عدم انقسامها بالفعل، فلا نسلّم لزوم المطلوب، لأنّ اللاّزم عدم انقسام المسافة بالفعل، و المطلوب عدم انقسامها بالقوّة أيضا؛ و إن أردت به عدم انقسامها بالقوّة، فلا نسلّم أنّها لو انقسمت بالقوّة لم تبق موجودة. و إنّما يلزم ذلك لو انقسمت بالفعل.

قاعدة (2 فى إبطال الخلأ

و هو إمّا لا شيء محض و عدم صرف، أو موجود هو امتداد يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة، قائمية قائم لا فى مادّة، من شأنه أن يملأه الجسم.

فالامتداد يعمّ الخطّ و السّطح و الجسم. و إمكان فرض الأبعاد الثّلاثة فيه، يخرج الخطّ. و كونها قائميّة، يخرج السّطح، فإنّ المراد بالقائميّة أن يكون على زوايا قائمة، و ذلك لا يتأتّى فى السّطح و إن كان يتأتّى فيه فرض أبعاد ثلاثة، لكن لا على زوايا قوائم. و كون قيامه لا فى مادّة، يخرج الجسم التّعليمىّ، فإنّه عرض لا بدّ له من محلّ، و ذلك المحلّ هو المادّة، و التّقدير أنّه لا فى مادّة. و كونه من