متناهى المقدار على تقدير تركّبه منه أو لم يكن. و غيره يدلّ على بطلان تركّب الجسم منه، لا غير و على ما ذكره فى هذا الكتاب. و هما اثنان.

الأوّل قوله: و أيضا لو كان للجسم جزء لا يتجزّى، لكان الواحد إذا فرض على ملتقى الاثنين، لمّا لم يتصوّر أن يماسّ كلّ كليهما، إذ لا يكون حينئذ لا يتجزّى ، لانقسامه بهما ، و لا، أن يماسّ، مقتصرا على مماسّة أحدهما، فإنّه على الملتقى، فلا بدّ من التقاء شيء من كلّ واحد ، من الطّرفين و الواسطة، فانقسمت الثّلاثة . و هو واضح.

و الثّاني قوله: و أيضا، الواحد بين الاثنين ، و هو الوسط ، إن حجب، الطّرفين عن التّماسّ، و هو كون نهايتى جسمين بحيث لا يتخلّلهما شيء من الأشياء ، لقى كلّ من الطّرفين، من الوسط، غير ما يلقاه الآخر، فانقسم ، الوسط.

أو لم يحجب ، الوسط: الطّرف عن التّماسّ، بل كان كلّ واحد من الطّرفين مماسّا للآخر، كمماسّته للوسط، كان الوسط مداخلا لهما، إذ التّداخل هو أن يلاقى كلّ واحد من الجسمين بكليّته كلّيّة الآخر، بحيث يكون حيزهما واحدا، و يكون مقدار مجموعهما مقدار أحدهما . فوجوده، فوجود الوسط ، و عدمه سواء . فلو انضمّ إليها رابع، كان حكم الوسط هكذا، و هلم جرّا. فلا يزداد حجم الثّلاثة على حجم الاثنين، و الحجم الأربعة على حجم الثّلاثة.

فلم يبق فى العالم حجم، (119 و هو محال . و مع كونه محالا فى نفسه يناقض رأيهم فى أنّ الأجسام تتألّف منها، و أنّ الوسط يحجب الطّرفين عن التّماسّ.

و إذا لم يتصوّر للجسم جزء لا يتجزّى، فلا يتصوّر هذا الجزء ، لكلّ ما يكون فى الجسم ، من المتّصلات القارّة، كالخطّ و السّطح و الجسم التّعليمىّ، لانقسامها بانقسامه، و من غير القارّة، حتّى الحركة، فإنّها واقعة فى المسافة، فيلزم انقسامها إلى غير النّهاية من انقسام المسافة .

و ذلك لتطابقهما فى العقل، فإنّ الحركة إلى نصف المسافة نصف الحركة إلى كلّها. و كذا الزّمان ينقسم بانقسام الحركة، فإنّ زمان نصف الحركة نصف زمان كلّها. و الزّمان هو مقدار الحركة، لا من جهة المسافة الّتي توجد أجزاؤها المتقدّمة