اشتراك الكلّ و الجزء فى الجسميّة اشتراكهما فى خصوص المقدار، كذلك لا يلزم من اشتراكهما فى خاصّة الجسم، و هى لا نهاية إمكان القسمة، اشتراكهما فى خصوص المقدار. سلّمنا أنّ الشّيئين إذا اشتركا فى عدم التّناهى اشتركا فى عدم التّفاوت، و لكن لا مطلقا، بل فيما يكون أعدادهما الغير المتناهية حاصلة بالفعل. أمّا إذا كانت بالقوّة فلا، كيف و الوجود يكذّبه.

ألا ترى: أنّ الألوف المتضاعفة إلى غير النّهاية بالقوّة و الإمكان فيها من المئات الغير المتناهية بالقوّة عشرة أمثالها، و من العشرات مائة أمثالها، مع أنّ عدد كلّ عقد من الثلاثة غير متناه بالقوّة. بمعنى أنّا إلى أىّ حدّ انتهينا فى العدد أمكن الزّيادة عليه. لكن لمّا لم تكن هذه الألوف الغير المتناهية حاصلة بالفعل، لم يلزم من الاشتراك فى اللاّنهاية، التّساوى فى الأعداد، المقتضى لتساوى مقدارى الجزء و الكلّ. و إليه أشار بقوله:

و لم يعلم هؤلاء أنّ القسمة غير موجودة بالفعل، بل بالقوّة، و ليس لها ، للقسمة، أعداد حاصلة، بالفعل، حتّى يقال: إنّه يساوى شيئا أو يتفاوت.

ثمّ ليس من شرط ما لا يتناهى أنّه لا يتفاوت، لا سيّما إذا كان بالقوّة؛ فإنّ الألوف فى العقل ممكنة إلى غير النّهاية، بالمعنى المذكور ، و هى تشتمل على مئات، أعدادها أكثر من أعداد الألوف ، و ذلك بعشر مرّات و لا يخلّ ذلك، التّفاوت بالقلّة و الكثرة، بكونهما غير متناهيين. و استحالة الجزء الّذي لا يتجزّى فى العقل و الوهم للجسم ظاهر. فإنّ هذا الجزء إن كان فى الجهات ، على ما يسلّمه و يعتقده القائلون به، فما منه إلى جهة غير ما منه إلى الجهة الأخرى، فينقسم ، و هما و عقلا.

و يستثنى نقيض التّالى، لمنافاة انقسامه، لكونه جوهرا فردا، لنقيض المقدّم. و هو أنّ الجزء ليس بموجود فى الجهات، بل مطلقا. لأنّ تقدير الكلام: لو كان الجزء موجودا كان فى الجهات، و لو كان فيها انقسم، لكنّه ليس بمنقسم، فليس بموجود.

و هذا أقوى الوجوه الدّالّة على نفى الجوهر الفرد، لدلالته على بطلانه مطلقا، سواء تركّب منه الجسم أولا، و سواء كان هو و أمثاله متناهى العدد فى كلّ جسم