الشّيء إلى الجوهر و العرض-بالممكنات. و لو لا ذلك لدخل الواجب تحت الجوهر، و ليس كذا، و لا بكلّ ممكن، بل بالممكنات الموجودة خارج الذّهن، لا فيه. و لذلك قال: له وجود فى خارج الذّهن ، و إنّما ترك التّقييد بالممكن، لظهوره. فإمّا أن يكون حالاّ فى غيره ، أى: مجامعا لما ينسب إليه بلفظة «فى» ، شائعا فيه بالكلّيّة ، أى: بحيث لا يكون له سمك لم يجامع ما نسب إليه بلفظة «فى» ، كالبياض فى العاج، فإنّه بكلّيّته شائع فيه ليس له سمك لم يجامع العاج، بخلاف الماء فى الكوز و نحوه . و نسمّيه هيئة. و فى أكثر النّسخ: «الهيئة» ، و هى العرض.

فالهيئة أو العرض، هو ما يحلّ فى غيره، شائعا فيه بالكلّية. و ليس على ما ظنّ أنّ ما يحلّ فى غيره، أى: يجامع ما نسب إليه بلفظة «فى» هو الجنس، لتناوله مثل الماء فى الكوز، و الإنسان فى البيت أو الخصب أو المكان أو الزّمان و الجزء فى الكلّ إلى غير ذلك، لاجتماع كلّ منها مع ما نسب إليه بلفظة «فى» .

و بقوله: «شائعا فيه بالكلّيّة» يخرج هذه المذكورات و أمثالها، على ما لا يخفى، لأنّ لقولنا: «كذا موجود فى كذا» ، معانى مختلفة، لا يجمعها جامع معنوىّ إلاّ النّسبة. و ليست مقتضية لمفهوم «فى» ، فإنّ «مع، و على، و نحوهما» تدلّ على نسبة ما، فليست نفس النّسبة و الإضافة مرادة بلفظة «فى» ، و النّسبة الزّمانيّة تغاير النّسبة المكانيّة، فهو مقول بالاشتراك. فإنّ معنى كون البياض فى العاج غير معنى كون الماء فى الكوز، و كذا غيره من المعانى.

و لا يتوهّم أنّ الاشتمال يجمع الكلّ، إذ اشتمال الزّمان على الشّيء غير اشتمال المكان عليه، و لا الظّرفيّة، لاختلافها أيضا، فإنّ ظرفيّة الزّمان لما فيه غير ظرفيّة الحائط للوتد.

و إذا كانت لفظة «فى» مختلفة المعانى. فما ذكر بعدها من الشّيوع و غيره لا يجوز أن يكون فصلا مميّزا أو خاصّة مميّزة، إذ اللّفظ المشترك ينصرف إلى معناه بقرينة لفظيّة أو معنويّة، و لا يكون هناك فاصل معنوىّ، لعدم العامّ المعنوىّ، جنسا كان أو غيره. فالقيد المذكور هو قرينة لفظيّة، لا فاصل معنوىّ، كما فى قولنا: