عدم صحّة التّالى، فيصحّ، و هو المطلوب.

و المقدّمة الثّانية -و هى قولنا: «و كلّما يصحّ ب ج فيصحّ بعض ج ب» ، و إن كانت مركبّة من بعضيّتين حمليّتين-كلّيّة، لأنّ عموم الشّرطيّات ليس بالأعداد، بل بالأوضاع و الأوقات ، على ما عرف فى موضعه.

و إذا كان، حال العكس و الخلف، كما ذكرنا، فيكون الخلف فى العكس مذكورا: فى حال كونه غير تامّ الصّورة ، إمّا لأنّه لا يفيد تعيين العكس، و إمّا لأنه يبتنى على الافتراض، بل القياس ، فيبتنى القياسات على حجج ، كالخلف و العكس. لا يتمّ كونها حجّة إلاّ بها ، أى بالقياسات، على ما عرفت، و هو باطل.

بل الصّواب أن يقال: الأشكال لا يحتاج فى إثبات صحّتها إلاّ إلى تنبيه و إخطار بالبال. و الضّوابط القليلة الجامعة خير من الكثرة المحوجة إلى تكلّفات و اعتذارات واهية.

الفصل الثّالث

فى بعض الحكومات فى نكت إشراقية

و هى حكومات بين أحرف إشراقيّة و بين بعض أحرف المشّائين، على ما قال فى صدر هذه المقالة. و النّظر فى بعض القواعد ، للمشّائين، ليعرف فيها الحقّ ، و يعلم منه المغالطات الواقعة فى حججهم و بياناتهم لتلك القواعد. و لذلك قال: و يجرى أيضا ، النّظر فى تلك القواعد، مجرى الأمثلة لبعض المغالطات. و لنقدّم على ذلك مقدّمة نصطلح فيها على بعض الأشياء، لتكون توطئة إلى المقصود.

مقدّمة

هى ، و فى نسخة: «هو» . و له وجه، فإنّ كلّ ضمير يتوسّط بين مذكّر و مؤنّث يجوز تذكيره تارة و تأنيثه أخرى. كقولهم: «الكلمة هى لفظ كذا، أو هو لفظ كذا» أنّ كلّ شيء، أى ممكن ليخرج عنه الواجب، لاختصاص هذا التّقسيم: -و هو تقسيم