و لمّا كان السلب وجوديّا من وجه ما ، إذ له ثبوت فى الذّهن، من حيث إنّه نفى فى الذّهن و حكم عقلىّ ، أى: حاصل فيه، و ليس التّصديق هو النّسبة الإيجابيّة الّتي يقطعها السّلب فحسب، أى دون النّسبيّة السّلبيّة. فإنّ التّصديق بعد السّلب باق. فالنّسبة التّصديقيّة الباقية عند السّلب غير النّسبة الإيجابيّة المشهورة. فالسّلب هو حكم وجودىّ، أى: له وجود فى الذّهن و إن كان قاطعا لإيجاب آخر. ثمّ وجدنا الامتناع مغنيا عن ذكر السّلب الضّرورىّ، و الوجوب مغنيا عن ذكر السّلب الممتنع، و الإمكان إيجابه و سلبه سواء ، و فى بعض النّسخ: «و سلبه فيه سواء» ، أى: فى الذّهن ، و كانت التّركيبات الممكنة: للقضايا من حيث كونها محصورة و شخصيّة، موجبة و سالبة، مطلقة و موجّهة، بسيطة و مركبّة، غير محصورة ، لكثرتها، لا جرم؛ اقتصرنا على ذكر الموجب فى هذا المختصر، إذ غرضنا فيه أمر آخر .

و هو تحقيق الحق و إبطال الباطل، و يكفى فيه الموجب دون السّالب المغلّط، على ما قال، لا البحث و الجدل و المماراة و المباهاة، فيطول الكتاب بتركيب الاعتبارات الّتي لا تجدى بطائل، كما هو مذكور فى كتب المشّائين.

و لمّا كان فى العلوم الحقيقيّة المطلوب أمرا يقينيّا، و كان المطلق الّذي لم يذكر فيه جهة، أى المطلق العامّ، لم يتناول من الممكن ما لا يقع أبدا، فإنّا لا نقول: «كلّ ج ب» مطلقا، إذا لم يقع بعضه أبدا . مثل قولنا: «كلّ إنسان كاتب بالفعل» . فالمطلق العامّ فى القضيّة المحيطة، نحو، «كلّ ج ب» بالإطلاق العامّ ، لا يطّرد ، أى: لا يصحّ و لا يصدق ، إلاّ فى الضّروريّات السّتّ المشهورة فى الكتب، لأنّها كلّها بالفعل، و هى الضّروريّة المطلقة، و المشروطتان، و الوقتيّتان، و الضّروريّة بحسب المحمول ، و لكلّ واحدة، من هذه السّتّة، ضرورة بجهة ما ، من الجهات، على ما هو مشهور معروف. فنتعرّض لها ، أى لتلك الضّرورة أو الجهة.

فلا فائدة فى المطلق (82 العامّ حينئذ للاستغناء عنه بالضّروريّات، لأنّه لا يصدق إلاّ حيث يصدقن . و الممكن العامّ أعمّ منه ، أى: من المطلق العامّ ، و أشدّ اطّرادا و إطلاقا . لتناوله ما وقع و ما لم يقع، ضروريّا كان أم لا، بخلاف الإطلاق ، فإنّ المطلق