العامّ يتعيّن وقوعه وقتا مّا ، و إلاّ لا يكون مطلقا عامّا، و هو مشعر بضرورة ما فى المحيطة ، [أى الكليّة]كما مرّ آنفا ، دون الممكن العامّ ، لأنّه لا يتعيّن وقوعه وقتا مّا، لأنّ الإمكان ينافى الخلود دائما، و لا يشعر بضرورة ما فى المحيطة، لصدقه على الممكن الخاصّ الّذي لا ضرورة فيه بجهة ما. فإذا أردنا أمرا عامّا أو جهة عامّة، فكفانا الإمكان العامّ، فلا حاجة بنا إلى الإطلاق المغلّط. لشموله لجميع الفعليّات.

و لمّا لم يطلب فى علم ما حال بعض موضوعه، بعضا غير معيّن، إلاّ فى معرض نقض بعض، كما أشار إليه من قبل، حذفنا ، و فى أكثر النّسخ: «حفظنا» ، ذكر البعضيّات المهملة ، أى: غير المعيّنة. و هو احتراز عن البعضيّات المعيّنه، فإنّها أيضا كالكلّيّات: قد تطلب أحوالها فى العلوم، كما يقال؛ «واجب الوجود واحد» ، و «الصّادر الأوّل لا كثرة فيه» ، و «محدّد الجهات لا يتحرّك على الاستقامة فلا ينخرق» ، و نحو ذلك.

فلهذا حذفنا المهملة فقط، و اقتصرنا على ذكر الكلّيّات و البعضيّات المعيّنة الّتي هى كلّيّات أيضا. و ليس على ما ظنّ بعضهم: أنّ الحكم على ما نوعه فى شخصه حكم جزئىّ، لكونه جزئيّا، لعدم الشّركة فيه، كالشّمس و السّماء و الأرض: فإنّها كليّة، لأنّ نفس تصوّرها لا يمنع الشّركة فيها. و أمّا امتناع الشّركة فيها فلسبب خارج عن أنفسها. و ذلك لا يمنع من كلّيتها.

و لمّا ليس يحتاج النّاظر فى كلّ مطلب من المطالب العلميّة إلى ردّ السّياق، أى، الشّكل، الثّاني و الثّالث إلى الأوّل، بعد أن عرف ضابطه فى موضع واحد، فكذلك لا يحتاج إلى إدراج السّلوب ، أى: جعلها أجزاء من المحمولات ، و تعميم البعضيّات، أى: جعلها محيطات ، فى جميع المواضع، بعد أن عرف الضّابط فى موضع واحد، و هو واضح.