و لمّا كان المراد، من جواز كون الجنس الطّبيعة النّوعيّة أو قسيمها، جواز تخصّصه بفصل أحدهما، قال: أى: متخصّصا بفصل أحدهما ، و تقدير الكلام: : يمكن على جنسها (81 فى الذّهن أن يكون متخصّصا بفصل أحدهما كقابضيّة البصر أو تفريقه ، كاللّونيّة، فإنّها لطبيعتها ممكنة أن تكون سوادا أو بياضا، أى: لا مانع لها فى الذّهن عن تخصّصها بأحدهما، و فى الأعيان لا يتصوّر، إذ لا لونيّة مستقلّة فى الأعيان، فيمكن لحوق خصوص بياضيّة و سواديّة بها، كما سنذكره ، و هو ظاهر.

و على هذا فيمكن على كلّىّ اللّون ما لا يمكن على كلّ لون . لإمكان تخصّص الجنس بفصول أنواعه على سبيل البدل و امتناع تخصّص شيء من أنواعه بغير فصله. و النّوع و إن شارك الجنس فى إمكان تخصّصه بكلّ ما يتخصّص به أشخاصه، لكن باينه فى إمكان تخصّص كلّ شخص من أشخاصه بغير ما تشخّص به، أعنى بسائر ما تشخّص به غيره، اللّهمّ إلاّ لمانع خارجىّ. و إليه الإشارة بقوله:

و الطّبيعة النّوعيّة، كالإنسانيّة، يمكن على نوعها سائر ما يتخصّص به أشخاصها، من المشخّصات، كالمقادير و الأشكال و الألوان و غيرها، و يمكن ، سائر ما يتخصّص به أشخاصها، على كلّ واحد أيضا ، بخلاف الجنس، كما قرّرنا، مثل السّواد و البياض، و الطّول و القصر ، إلى غير ذلك من الأعراض. و إن امتنع، بعض الأعراض على بعض الأشخاص، كالبياض على الزّنجىّ و السّواد على الرّومىّ، فإنّما يكون لأمر من خارج . لاستحالة أن يكون لذاته، و إلاّ اطّرد.

قاعدة و اعتذار (3

إنّما اقتصرنا فى هذا الكتاب على هذا القدر ، من العلم الّذي هو المنطق، اعتمادا على الكتب المصنّفة فى هذا العلم الّذي هو المنطق. و أكثرنا فى المغالطات ليتدرّب الباحث بها، فإنّ الباحث يجد الغلط فى حجج طوائف النّاس و فرقهم أكثر ممّا يجد الصّحيح، فلا يكون انتفاعه فى التّنبيه على مواضع الغلط أقلّ من انتفاعه بمعرفة ضوابط ما هو حقّ . من أجزاء المنطق. و لهذا نحن أيضا أطنبنا فيه.