[أى: النّتيجة]، و هى «بعض ج أ» ، محيطة بأن يجعل نقيض المطلوب الّذي هو تالى الشّرطيّة، و هو بعض ج ب، محيطا ، بأن تجعل لذلك البعض اسما معيّنا، و ليكن د، فيصير كلّيّا، و هو «كلّ د ب» ، و بصير القياس هكذا: «إن كذب لا شيء من ج ب، فكلّ د ب، و كلّ ب أ» ، ينتج: «إن كذب لا شيء من ج ب، فكلّ د أ» .

ثمّ يستثنى نقيض التالى، و هو «لا شيء من ج أ» على الأوّل، و «ليس كلّ د أ» ، على الثّاني، لينتج نقيض المقدّم، و هو أنّه «لم يكذب لا شيء من ج ب، بل هو صادق» . و فى الخلف يبيّن أنّ كذب النّتيجة ما لزم. و فى أكثر النّسخ: «أنّ النّتيجة المحالة ما لزمت» من المقدّمة الصّادقة، و لا من التّرتيب، فتعيّن أن يكون لنقيض المطلوب.

فيكون نقيض المطلوب باطلا و المطلوب حقّا، و هو المطلوب. و على هذا يقاس استعماله فيما إذا كان المطلوب شرطيّا، و كان الاقتران الّذي فيه من شرطيّتين.

و من طعن فى إنتاج الاقترانىّ المركّب من المتّصلة و الحمليّة بما مرّ، جعل قياس الخلف مركّبا من أقيسة استثنائيّة، و بيّن ذلك من طريقين:

أحدهما: و ليكن المطلوب «ليس كلّ ج ب إمّا كلّ ج ب أو كلّ ب أ» ، مانعة الجمع، إذ لو جاز اجتماعهما على الصّدق لصدقت نتيجتهما. و هى «كلّ ج أ» لصدق صورة القياس، «لكن ليس كلّ ج أ» ، على أنّها بيّنة الكذب؛ أو يبيّن كذبها، فلا يجتمعان على الصّدق «و لكن كلّ ب أ» على أنّها صادقة، «فليس كلّ ج ب» ، و هو المطلوب.

و ثانيهما: «إمّا ليس كلّ ج ب، أو كلّ ج أ» مانعة الخلوّ، «لكن ليس كلّ ج أ» على أنّها كاذبة، فيصدق [58] «ليس كلّ ج ب» . و يبيّن منع الخلوّ بأنّ «كلّ ب أ» صادق على ما فرض، فإمّا أن يصدق معه «كلّ ج ب، أو ليس كلّ ج ب» . فإن كان الثّاني فقد امتنع الخلوّ. و إن كان الأوّل أنتج مع المقدّمة الصّادقة: «كلّ ج أ» ، فيمتنع الخلوّ أيضا، و تركّبه على هذين الوجهين صحيح. لكنّ الأشهر تركّبه من اقترانىّ و