استثنائيّ.

و فى تحليله طريق آخر، و هو: «إن كان كلّ ج ب فكلّ ج د» ، لصدق كلّ ب د» على أنّها مسلّمة. ثمّ يقال: «لكن ليس كلّ ج د» ، فينتج: «ليس كلّ ج ب» ، و هو المطلوب.

الضّابط السّابع

و هو فى موادّ الأقيسة البرهانيّة و غيرها

هو أنّ العلوم الحقيقيّة لا يستعمل فيها إلاّ البرهان، و هو قياس مؤلّف من مقدّمات يقينيّة . و اليقين هو اعتقاد أنّ الشّيء كذا مع اعتقاد أنّه لا يكون إلاّ كذا، ليخرج الظّنّ، مع مطابقته للواقع ليخرج الجهل المركّب، و امتناع تغيّره، ليخرج اعتقاد المقلّد المصيب، لأنّه قد يتغيّر بالتّشكيك.

و المقدّمات اليقينيّة عند الجمهور ستّة أقسام: الأوّليّات، و المشاهدات، و المجرّبات، و الحدسيّات، و هى قضايا يحكم العقل بواسطة حدس قوىّ من النّفس بسبب مشاهدة القرائن دون الأثر موجب لليقين، كالحكم بأنّ «نور القمر مستفاد من الشّمس» ، لاختلاف هيئات تشكّل النّور فيه، بسبب قربه و بعده منها. و المتواترات. و القضايا الّتي قياساتها معها، و هى قضايا يحكم العقل بها بواسطة لا يعزب عنها الذّهن عند تصوّر الحدود، كقولنا: «إنّ الأربعة زوج» ، لانقسامها بمتساويين، فالانقسام بمتساويين وسط حاضر فى الذّهن.

لكن صاحب الإشراق جعلها ثلاثة أقسام، لأنّ تصوّر طرفى القضيّة و إن كان بالكسب، إمّا أن يكون كافيا فى جزم الذّهن بالنّسبة بينهما أولا. و الأوّل: «الأوّليّات» ، و يدخل فيها عنده القضايا التى قياساتها معها لقربها منها.

و إن لم يكن تصوّر طرفيها كافيا فى الجزم، بل توقّف على شيء آخر. فإن كان ما يتوقّف عليه إحدى القوى الظّاهرة أو الباطنة من غير انضمام شيء آخر إليها، فهى «المشاهدات» . و إلاّ فهى «الحدسيّات» ، على قاعدة الإشراق، و هى ما يكون