تامّ، «كلّما كانت الشّمس طالعة، فالنّهار موجود» ، و «كلّما كان النّهار موجودا فالكواكب خفيّة» ، ينتج: «كلّما كانت الشّمس طالعة فالكواكب خفيّة» ، لأنّ نتيجة هذا القسم متّصلة، مقدّمها مقدّم الصّغرى، و تاليها تالى الكبرى.

و إنّما ذكر هذا الضّروب دون غيرها، لأنّه لم يذكر فى هذا الكتاب إلاّ المهمّات. و هى ما يكون كثير الاستعمال. و لهذا لم يذكر أيضا المركّب من المنفصلتين، و من المنفصل و الحملىّ، و من المتّصل و المنفصل، لقلّة استعماله بالنّسبة إلى القسم الثّالث المركّب من الحملىّ و المتّصل، و لهذا ذكره.

و قد شكّك على هذا الاقتران: بأنّ ملازمة الكبرى فى نفس الأمر، فجاز أن لا تبقى على تقدير ثبوت الأصغر إذا كان ممتنعا فى نفسه. و تمثّلوا عليه من أفضل الأشكال، و هو «الأوّل» : بأنّه «كلّما كان هذا اللّون سوادا أو بياضا فهو سواد، و كلّما كان سوادا لم يكن بياضا» .

و جوابه: أنّ الأوسط إن وقع فى الكبرى كوقوعه فى الصّغرى، كان الإنتاج بيّنا، لكنّ النّتيجة تكذب، لكذب الكبرى حينئذ، و إن لم يقع، كالسّواد المأخوذ فى الصّغرى على الوجه الّذي لا يضادّ البياض، و فى الكبرى على الوجه المضادّ له، لم يكن الأوسط متكرّرا، فلم يكن قياسا لهذا السّبب. و على تقدير أن لا تبقى الكبرى صادقة، فليس بقادح فى الإنتاج، إذ ليس من شرط إنتاج القياس صدق مقدّماته، فإنّ الكاذب المقدّمات قد ينتج و يستعمل إلزاما.

و الشّرائط و الحدود [يعنى]فى الاقترانيّات الشّرطيّة، حالهما كما سبق [يعنى:] فى الاقترانيّات الحمليّة [57]من غير تفاوت، فلهذا اكتفى بما ذكر هناك.

و قد يتركّب قياس عن شرطيّة و حمليّة ، و هو أربعة أقسام، لأنّ الحمليّة إمّا صغرى أو كبرى، و على التّقديرين فالشّركة بين الحمليّة و المتّصلة إمّا فى المقدم أو التّالى، و تنعقد الأشكال الأربعة فى كلّ قسم منها. و لم يذكر غير القسم الرّابع لقربه من الطّبع، و لمسيس الحاجة إليه، فإنّ قياس الخلف ينحلّ إلى هذا الاقتران؛ و لا من الأشكال غير الأوّل، و لا من مضروبه غير الضّرب الأوّل، إذا حاجة