حيوان، و كلّ حيوان ناطق» ، بل شيء من أحدهما هو الآخر؛ نحو «بعض الجسم حيوان، و بعض الحيوان ناطق» .

و إذا جعلنا الجهات و السّلوب أجزاء المحمول فى المقدّمتين، حصل الاستغناء عن ضروب كثيرة و مختلطات. لحصول الاكتفاء بضرب واحد، و هو الأوّل، لرجوع القضايا كلّها إلى الموجبة الكلّيّة الضّروريّة.

و مداره ، مدار هذا الشّكل، على أمر واحد، و هو تيقّن اتّصاف شيء واحد ، هو الأوسط الموضوع فى المقدّمتين، بشيئين ، هما الأصغر و الأكبر، و مخرجه ، [أى: بيانه] ، من الشّكل الأوّل: هو أنّ هذين القولين ، أى: الصّغرى و الكبرى، قضيّتان فيهما شيء ما وصف بكلى المحمولين، [و كلّ قضيّتين فيهما شيء ما وصف بكلى المحمولين]، فبعض موصوفات أحد المحمولين يوصف بالآخر. فهذان القولان هكذا حالهما ، أى: بعض موصوفات أحد محموليهما يوصف بالآخر ، و قد انحذف عنّا التّطويلات، الّتي ذكرها المشّاءون من تكثير الضّروب و بياناتها و الاختلاطات، إلى غير ذلك.

فصل فى الاقترانيّات الشّرطيّة

و الشّرطيّات أيضا قد تؤلّف منها أقيسة اقترانيّة ، كما قد ألّفت من الحمليّات، و إليه الإشارة بقوله: «أيضا» . و أقسامها خمسة، لأنّها إمّا أن تركّب عن المتّصلات أو المنفصلات، أو الحملىّ و المتّصل، أو الحملىّ و المنفصل، أو المتّصل و المنفصل. و الأقرب إلى الطّبع هو المركّب من المتّصلين، و الأوسط إمّا جزء تامّ من كلّ واحدة من المقدّمتين أو جزء غير تامّ من كلّ منهما أو تامّ من إحداهما غير تامّ من الأخرى. فإن كان تامّا من كلّ منهما فينعقد فيه الأشكال الأربعة، لأنّه إن كان تاليا فى الصّغرى مقدّما فى الكبرى، فهو «الشّكل الأوّل» ، و إن كان بالعكس فهو «الرّابع» ، و إن كان تاليا فيهما فهو «الثّاني» ، و إن كان مقدّما فيهما فهو «الثالث» .

كقولك فى المتّصلات ، فى الاقترانىّ المركّب من المتّصلات و الشّركة فى جزء