كزيد، على ما هو فى المثال الأوّل ، فيجعل مستغرقا ، للجزئيّات لتصير الصّغرى و الكبرى محيطتين ، كقولنا: «كلّ إنسان حيوان و كلّ إنسان ناطق» ، فصار هذا الحصر لشيء معيّن موصوف بالأمرين، الحيوان و النّاطق، فيلزم أن يكون شيء من أحدهما هو الآخر ، أى: بعض الحيوان ناطق، و هو المطلوب.

و اذا كان بعض من شيء موصوفا بأحد المحمولين ، كقولنا: «بعض الحيوان إنسان» ، أو كليهما ، كقولنا: بعض الإنسان كاتب بالفعل، و بعض الإنسان ضاحك بالفعل» . و عيّن : ذلك البعض، فجعل مستغرقا، كان هذا ، و هو كون الحصر لشيء معيّن موصوف بالأمرين ، حاله، و يجعل السّلب أيضا جزء المحمول؛ فينتقل إلى النّتيجة، نحو: «كلّ إنسان حيوان، و كلّ إنسان فهو غير الحجر» ، لينتج: «بعض الحيوان فهو غير حجر» . و يكون ، بعد جعل السّلب جزء المحمول، الأوسط موصوفا بالطّرفين فى جميع المواضع فى هذا السّياق دون الحاجة إلى سالب.

و إذا كان المقدّمتان فيهما السّلبان، فجعل السّلبان جزء المحمولين، صحّ أيضا، كما فى قولك: «كلّ إنسان هو لا طائر» و «كلّ إنسان هو لا فرس» ، جاءت النّتيجة موجبة، و هو «أنّ شيئا ممّا يوصف بأنّه لا طائر هو لا فرس» ، و هو ظاهر غنىّ عن التّفسير.

و إن كان إحدى المقدّمتين مستغرقة ، كقولنا: «كلّ إنسان حيوان» ، و الأخرى غير مستغرقة ، كقولنا: «بعض الإنسان كاتب بالفعل» ، بعد الشّركة فى الموضوع، يجوز، إشارة إلى أنّ هذا الشّكل لا يحتاج إلى كلّيّة الكبرى، بل يكفى كلّيّة إحدى المقدّمتين، فانّ البعض داخل فى الكلّ، فيتعيّن كون شيء واحد موصوفا بالمحمولين، و يلزم [56]اتّصاف شيء من أحد المحمولين بالآخر، و هو المطلوب.

و لا يلزم اتّصاف كلّ واحد من المحمولين بالآخر فى هذا السّياق، أى: و لا ينتج هذا الشّكل كلّيا، فإنّ المحمولين أو أحدهما ربما يكون أعمّ من الموضوع الّذي هو الأوسط و الطّرف الآخر .

مثال الأوّل «كلّ إنسان جسم، و كلّ إنسان حيوان» ، و مثال الثّاني «كلّ إنسان حيوان، و كلّ إنسان ناطق» . فلا يلزم اتّصاف كلّ أحدهما بالآخر ، نحو «كلّ جسم