إحداهما موجبة أو كلّيّة أو ضروريّة، و الأخرى سالبة أو جزئية أو غير ضروريّة، علمنا أنّ حالهما كما سبق ، من كونهما محيطتين موجبتين ضروريّتين، يستحيل إثبات محمول إحداهما لموضوع الأخرى، و مستلزمتين لتباين الموضوعين و إنتاج النّتيجة الضّروريّة، و لهذا اكتفينا به فى هذا السّياق.

و تركنا التّطويل، اى: تطويل المشّائين، على أصحابه فى الضّروب ، و هى أنّ المنتج منها فيه أربعة ، و البيان ، اى: فى بيان إنتاج الضّروب، و الخلط ، أى: الاختلاطات.

و لهذا ، أى: و لهذا السّياق، مخرج، أى: بيان من الشّرطيّات، من أنّه لو كان موضوعا هاتين المقدّمتين ممّا يصحّ دخول أحدهما فى الآخر، فما وجب على جزئيّات أحدهما ما أمكن على جزئيّات الآخر، أو امتنع؛ و يستثنى نقيض التّالى و هو أنّه وجب على جزئيات أحدهما ما أمكن أو امتنع على جزئيات الآخر، لنقيض المقدّم ، و هو أنّ موضوعى هاتين المقدّمتين ممّا يمتنع دخول أحدهما فى الآخر.

فهذه طريقة الإشراقيّين فى بيان الشّكل الثّاني، و أمّا طريقتهم فى بيان الشّكل الثالث، فهى المشار إليها بقوله:

قاعدة

و إذا وجدنا شيئا واحدا معيّنا، كالأوسط فى الثّالث، وصف بمحمولين ، أى: محمول الصّغرى و هو الأصغر، و محمول الكبرى، و هو الأكبر؛ علمنا أنّ شيئا، واحدا، من أحد المحمولين، أى: من الأصغر، موصوف بالمحمول الآخر، أى: بالأكبر، ضرورة. مثل «أن يكون زيد حيوانا و زيد إنسانا» ، علمنا أنّ شيئا من الحيوان إنسان، بل و شيء من الإنسان حيوان على أىّ طريق كان ، أى: تأليف المقدّمتين. و المعنى: أنّه، سواء كان: «زيد حيوان» صغرى و «زيد إنسان» ، كبرى، أو كان بالعكس، فإنّه ينتج، إلاّ أنّ الأوّل ينتج: أنّ شيئا من الحيوان إنسان، و الثّاني أنّ شيئا من الإنسان حيوان.

و إذا كان هذا الشّيء المعيّن ، أى الأوسط معنى عامّا ، أى كلّيّا، كالإنسان لا جزئيا،