مخرجه من السّياق الأوّل، أى: بيانه بالشّكل الأوّل و كيفيّة ردّه إليه، أنّ هذين القولين قضيّتان استحال على موضوع إحداهما ما أمكن على موضوع الأخرى، و كلّ قضيّتين استحال على موضوع إحداهما ما أمكن على موضوع الأخرى. فموضوعاهما بالضّرورة متباينان. ينتج: أنّ هذين القولين قضيّتان موضوعاهما بالضّرورة متباينان.

و كذا ، أى: و كذا يلزم تباين الموضوعين ، إذا كان فى البتّاتة محمول إحداهما [أى: ما هو محمول فى الأصل] ممكن النّسبة ، نحو: «كلّ إنسان بالضّرورة ممكن الكتابة» . و فى الأخرى واجب النّسبة، نحو: «كلّ حجر بالضّرورة غير كاتب» . و إنّما يلزم تباين الموضوعين، لكون القضيّتين بالصّفة المذكورة، إذ يستحيل على إحداهما ما أمكن على موضوع الاخرى، فإنّ وجوب النّسبة ممتنع: على موضوع الأولى و الإمكان: على موضوع الأخرى ،

و لهذا لا يصدق «بالضّرورة كلّ إنسان كاتب» و لا «بالإمكان كلّ حجر غير كاتب» ، و إذا لزم تباين الموضوعين كانت النّتيجة ضروريّة بتّاتة. نحو: «لا شيء من الحجر بإنسان بالضّرورة» .

و كذلك ، فى البتّاتة ، إذ كان محمول إحداهما ممكن النّسبة ، نحو: «كلّ إنسان بالضّرورة ممكن الكتابة» ، و الاخرى ممتنع النّسبة ، نحو «كلّ حجر بالضّرورة فهو ممتنع الكتابة» ، فكان على ما قلنا ، من لزوم تباين الموضوعين و إنتاج النّتيجة. و هى أنّ «الإنسان بالضّرورة ممتنع الحجريّة» كما ذكر . و إن كان فى هذا السّياق جزئيّة، فلتجعل كلّيّة، كما سبق، ليصير القضايا المستعملة فيه كلّها [55]محيطة كليّة موجبة، لصيرورة السّلب جزء المحمول بتّاتة، لصيرورة الجهة جزءه.

و لسنا نوجب أن نعمل فى آحاد مقدّمات العلوم هذا العمل، و هو جعل الجزئىّ كلّيّا و السّالب موجبا و غير الضّرورىّ ضروريّا ، بل إذا علمنا القانون ، فى جعل كلّ واحد من الثّلاثة آخر، هاهنا.

فكلّ مقدّمتين صادفنا هما على هذا القانون ، و هو كونهما مختلفتى الموضوع بحيث يستحيل إثبات محمول إحداهما على موضوع الأخرى، سواء كانت