الآخر، لأنّ المحمول على المحمول على الشّيء محمول على ذلك الشّيء، فيمتنع إذن أن يوصف أحدهما ، أحد الموضوعين، بالآخر، أيّهما جعل موضوعا فى النّتيجة و أيّهما حمل هاهنا، فالنّتيجة ضروريّة بتّاتة ، نحو: «بالضّرورة لا شيء من الإنسان بإله، أو لا شيء من الإله بإنسان» ، و كذا «لا شيء من الصّهّال بإنسان، أو لا شيء من الإنسان بصهّال» ، لامتناع حمل محمولها أو وجوب السّلب فيها ،

و إنّما كانت نتيجة هاتين القضيّتين ضروريّة بتّاتة، لامتناع حمل محمولها محمول هذه النّتيجة، و هو أحد الموضوعين على موضوعها، و هو الموضوع الآخر، أو لوجوب السّلب فى النّتيجة، لوجوب سلب أحد الموضوعين عن الآخر، لتباينهما.

فما يكون فى المقدّمتين من جهات أو سلوب، فيجعل جزءا للمحمول. مثل قولك: «كلّ إنسان بالضّرورة ممكن الكتابة» ، فإنّه جعل فيها جهة الإمكان جزءا للمحمول . و «كلّ حجر بالضّرورة ممتنع الكتابة» ، فإنّه جعل فيها السّلب الضّرورىّ جزء للمحمول، بأن جعل بدله الامتناع، فيعلم أنّ «الإنسان بالضّرورة ممتنع الحجريّة» .

و حينئذ لا يشترط اتّحاد المحمول أيضا من جميع الوجوه فى هذا السّياق خاصّة. أى: و للزوم النّتيجة عن المشتركين فى محمول غير متّحدين من جميع الوجوه، كممكن الكتابة و ممتنع الكتابة، لا يشترط اتّحاد المحمول أيضا من جميع الوجوه فى هذا السّياق، و هو «الشّكل الثّاني» خاصّة، كما ذهب إليه المشّاءون. و معنى قوله: «أيضا» ، أنّه لا يشترط اتّحاد المحمول فى هذا الشّكل كما كان يشترط اختلاف مقدّمتيه فى الكيف عند الإشراقيّين، بخلافهما عند المشّائين.

بل إنّما يعتبر الشّركة فيما وراء الجهة المجعولة جزء المحمول، كاشتراك المحمولين المذكورين فى الكتابة الّتي هى وراء الجهة المجعولة جزءا للمحمول، و هى الممكن فى الأولى و الممتنع فى الثّانية.

و يجوز تغاير جهتى القضيّتين فيه ، أى: فى هذا السّياق، و هو الشّكل الثّاني، و