هو حمل العنوان عليه، و لاقتضاء هذا الحمل ثبوت الموضوع، أى تمثّله فى وجود أو ذهن، لأنّ إثبات الشّيء للشّيء فرع على ثبوته، و امتناع أخذه غير ثابت من حيث هو غير ثابت، لكونه ثابتا، يتلازمان فى المحصورات دون الشّخصيّات، لخلوها عن هذا العقد، و إليه أشار بقوله:

و لكن هذا الفرق إنّما يكون فى الشّخصيّات، لا فى القضايا المحيطة و جملة المحصورات. فإنّك إذا قلت: «كلّ إنسان هو غير حجر، أو لا شيء من الإنسان بحجر» ، هو حكم على واحد واحد من الموصوفات بالإنسانيّة فيهما ، أى: فى الموجبة المعدولة و السّالبة البسيطة.

لكنّ الموجبة تشتمل على عقدى حمل، أوّلهما حمل العنوان، و ثانيهما حمل المحمول. و السّالبة و إن خلت من العقد الثّاني الّذي هو المحمول، فإنّها لا تخلو عن العقد الأوّل الّذي هو للموضوع العنوانىّ. و إليه أشار بقوله : و السّلب إنّما هو للحجريّة، أى: للمحمول الّذي هو العقد الثانى، لا للإنسانيّة الّتي هى العقد الأوّل.

و إذا لم تخل السّالبة عن عقد إيجابىّ مستدع لموضوع موجود، إذ لا إثبات إلاّ على ثابت، استحال صدقها على الموضوع المعدوم، و استوت مع الموجبة المعدولة فى أنّهما لا يصدقان إلاّ إذا كان موضوعهما موجودا فى الخارج إن حكم بثبوت المحمول و العنوان فى الخارج، و إن لم يحكم بثبوتهما فى الخارج، فلا يتوقّف صدقهما على موضوع موجود فى الخارج، [بل على ثابت فى الذّهن.

و الغرض أنّهما متساويان فى اقتضاء موضوع موجود فى الخارج]و عدمه. و إذا استويا فيه فحيث تقتضى الموجبة المعدولة وجود الموضوع فى الخارج، كما فى قولنا: «كلّ إنسان هو غير حجر» ، اقتضت السّالبة، كقولنا: «لا شيء من الإنسان بحجر كذلك» ، و بالعكس، لاستحالة أن يكون موضوع سالبة أعمّ من موضوع موجبة بعد اتّحادهما فى العبارة، و لذلك قال:

فلا بدّ و أن تكون الموصوفات بالإنسانيّة متحقّقة ، فى الخارج أو فى الوهم، حتّى يصحّ أن تكون موصوفة بها، بالإنسانيّة فى الخارج أو فى الوهم.