يسوغ للآخر أن يقوم بما يحقّ للأصيل أن يقوم به.

ومهما يكن من أمر فإنّ نظرية التوكيل تفسّر «حقّ الإلزام» في السلطة وشرعيته على أساس من توكيل الشعب (المتمثّل في أفراد المجتمع) السلطة الحاكمة أو الحاكم: الحقّ في إلزام أفراد المجتمع (وهم كافّة أفراد المجتمع، ومن ضمنهم الموكّلون) وفرض القرارات والقوانين عليهم، واعتبارها قوانين وقرارات مُلزمة؛ لا يجوز لهم التخلّف عنها، ويعاقبون على تجاوزها ومخالفتها.

ونظراً إلى انعدام الفارق الأساسي الجوهري بين نظرية التوكيل وما أوضحناه سابقاً من نظرية التمثيل؛ وأنّ نظرية التوكيل لا تأتي بمبرّرات جديدة لشرعية السلطة غير ما تقدمت به نظرية التمثيل؛ فالمشاكل التي اعترضت سبيل نظرية التمثيل تعود مرة أُخرى لتعترض طريق نظرية التوكيل، ولتثبت عجز هذه النظرية- كسابقتها- عن تقديم التبرير المنطقي المعقول لشرعية السلطة وحقّها في الإلزام.

النظرية الثالثة: «نظرية العقد الاجتماعي»

وهي تقوم على أساس حقّ الإنسان في الالتزام، وتبادل الالتزامات مع الآخرين، وهو حقّ معترف به للإنسان الفرد في مختلف المذاهب الفلسفية والاجتماعية، فللإنسان الفرد أن يلتزم للآخر بعمل ما؛ لقاء التزام الآخر له بعمل كذلك، وتبادل الالتزامين هو المضمون الحقيقي لما يعبّر عنه في لغة القانون «العقد».