و «العقد الاجتماعي» عقد غير ملفوظ يشترك فيه الناس جميعاً انطلاقاً من شعورهم بالحاجة إلى النظم الاجتماعي العادل، يقوم على أساس التزامات متبادلة بين أفراد الشعب والسلطة، تتضمّن اعترافهم بحقّ السلطة التي تنتخبها الأكثرية في تشريع القوانين وتنفيذها، وحقّ الشعب على السلطة في رعاية مصالحها، وضمان حقوقها.

وعلى هذا الأساس فعنصر «الإلزام» في السلطة هنا مستمدّ من العقد الاجتماعي المتضمّن للالتزام المتبادل بين أفراد الشعب في ما بينهم- من جهة- بالخضوع للسلطة التي تختارها الأكثرية، وبينهم وبين السلطة- من جهة أُخرى- بأن ترعى السلطة حقوق الشعب، وأن يحمي الشعب السلطة، ويخضع لقراراتها، ويطيع أوامرها.

نقد «نظرية العقد الاجتماعي»

غير أنّ هناك مشاكل أساسية تواجهها نظرية العقد الاجتماعي، تكشف عن عجز هذه النظرية- كسابقتيها- عن تبرير عنصر الإلزام في السلطة، وعن تقديم التفسير المنطقي للسلطة المنبثقة عن آراء الشعب:

المشكلة الأولى:

هي عجز نظرية العقد الاجتماعي عن تبرير «شرعية مضمون العقد»، بل لابدّ لمضمون العقد أن يستمدّ شرعيته من مصدر سابق على العقد، فالمضمون الإجرامي- على سبيل المثال- لا يتحوّل إلى مضمون مشروع لمجرّد العقد عليه؛ وإن كان عقداً اجتماعياً! فقتل الإنسان من غير سبب عمل إجرامي، ولا يتحوّل إلى مضمون مشروع؛ وإن تعاقدت عليه أكثرية