المشكلة السابعة:

وهناك مشكلة أُخرى في ما يخصّ «أساس شرعية الإلزام» في السلطة الممثّلة للإرادة الجماعية؛ بالنسبة للأقلّية الرافضة لهذا التمثيل، فهب أنّ السلطة الحاكمة انتخبت من قبل أكثرية حقيقية نزيهة في رأيها، ومستقلّة في قرارها، ومتحرّرة عن هيمنة الأقلّية المتميّزة، فما الذي يفرض على الأقلّية شرعية السلطة الممثّلة للأكثرية، وشرعية قرارتها وإلزاماتها؟ وما هو الذي يمنع هذه الأقلّية أن ترفض السلطة التي لا تمثّلها ولا تمثّل إرادتها، وأن ترفض جميع إلزاماتها وقرارتها، بل وأن تسعى إلى نقضها وهدمها؟ وهل يتصوّر- على هذا التقدير- إمكان إقامة النظم الجماعي، وإقرار الأمن، وضمان الرفاه والتطوّر الاجتماعي، بل وإمكان مواصلة الحياة الاجتماعية؟

النظرية الثانية: «نظرية التوكيل»

يشترك «التمثيل» و «التوكيل» في أنّهما معاً طريقان لتنفيذ الحقّ الذي يتمتّع به الأصيل، فما يتمتّع به الممثّل أو الوكيل من حقّ أو سلطة؛ فرع عن السلطة أو الحقّ الذي يتمتّع به الأصيل. ويفترق «التمثيل» عن «التوكيل» في أنّ الممثّل يتقمّص شخصيّة الأصيل في قيامه بممارسة الحقّ أو السلطة التي يتمتّع بها الأصيل، أمّا الوكيل فهو لا يتقمّص شخصيّة الأصيل، بل يتمتّع- بسبب الوكالة- بحقّ يسوّغ له استخدام حقّ الأصيل في دائرة الوظائف التي شملتها الوكالة.

وبهذا يتّضح أنّ الفارق بين التمثيل والتوكيل ليس فارقاً عملياً حقيقياً؛ بل لا يعدو كونه فارقاً نظرياً صورياً، يعود إلى صورة العقد والاتّفاق الذي يتمّ بين الأصيل والآخر، والطريقة القانونية أو الاعتبارية التي بها