واحد من الستّة الذين استخلفهم الخليفة الثاني، وهذا هو الّذي نجده- بوضوح وصراحة- من خلال ما عبّر به الخليفة الثاني عن العملية التي قام بها، إذ قال- حسب رواية ابن قتيبة-: «ولكنّي سأستخلف النفر الذين توفّي رسول الله؛ وهو عنهم راض ..» إلى آخر الرواية.

والذي يؤكّد كون العملية التي قام بها عمر عملية استخلاف، ولم تكن عملية استشارة، أو تخويل للشورى؛ لكي تستشير فيما بينها فتختار الأصلح من بين المسلمين بحسب رأيها للخلافة-، ممّا يؤكّد ذلك تأكيد عمر على حضور بعض آخر غير الستّة مع الشورى- من غير أن يكون لها نصيب في الخلافة- إذ قال بشأن الأنصار: والحسن بن عليّ، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر: ليس لهم من الأمر شي‌ء.

وبذلك كانت الصيغة التي اختارها عمر للاستخلاف جامعة لمساوئ التعيين واللاتعيين معاً، بدلًا أن تجمع محاسنهما أو محاسن أحدهما على الأقلّ!! فهي من جهة لم تحسم الخلاف بتعيين شخص واحد، كما صنعه أبو بكر- على أقلّ التقادير-، ومن جهة أُخرى لم تترك الأمر إلى المسلمين ليختاروا بأنفسهم الأصلح للخلافة بين المسلمين، كما صنعه رسول الله (ص)- حسب ما زعمه عمر نفسه؛ إذ زعم حسب الرواية التأريخية أنّ رسول الله (ص) توفّي ولم يوصِ بالخلافة لأحد من المسلمين-.

التأمّل الثاني:

لم يستشر الخليفة الثاني أحداً حينما أراد أن يستخلف هؤلاء الستّة على المسلمين؛ ليكون في تعيينه لهؤلاء مسترشداً بآراء الآخرين، فلعلّ هناك من يرى رأياً آخر في هذه الشورى: في عددهم، وفي أشخاصهم، وفي‌