الطريقة التي يتمّ بها القرار الذي يبتّون فيه، ولعلّه لو استرشد بآخرين؛ استطاع أن يخرج برأي أصوب ممّا عزم عليه. مع العلم أنّ خلافة المسلمين هي أهمّ قضايا المسلمين المصيرية التي لا يجوز بشأنها التسامح والتفريط على الإطلاق.

التأمّل الثالث:

ما هي المعايير التي اختار عمر على أساسها أصحاب الشورى، واستبعد منها الباقين؟ فإن كان المعيار ما ذكره هو من أنّ رسول الله (ص) توفّي «وهو عنهم راضٍ»؛ فمن الواضح أنّ رسول الله (ص) توفّي وهو راضٍ عن آخرين كثيرين لم يدخلهم عمر في الشورى! ومنهم أولئك الذين نفى عمر مؤكّداً أن يكون لهم من الأمر شي‌ء، كالأنصار، والحسن بن عليّ، و ...، ومن غير المعقول أن يكون رسول الله (ص) قد توفّي ولم يكن راضياً عن أحد من المسلمين غير هؤلاء الستّة.

ثمّ لو فرضنا أنّ هؤلاء الستّة انفردوا بهذا الوصف دون سائر المسلمين فهل يكفي أن يكون رسول الله (ص) قد توفّي وهو راضٍ عن هؤلاء في أن يكون كلّ واحد منهم صالحاً لتولّي خلافة المسلمين، وقادراً على تحمّل أعبائها؟

التأمّل الرابع:

ومن أغرب ما في هذه الشورى- ولعلّها من هذه الناحية عديمة النظير في ما سبقها أو لحقها من المؤتمرات ومجالس الشورى- أنّ الخليفة الثاني حكم بسخاء بهدر دم من اختلف في الرأي منهم مع الآخرين، مع العلم أنّهم جميعاً- حسب تصريح الخليفة الثاني نفسه-: قد توفّي رسول‌