فقال: أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه ما استطعت، فخلا بعثمان: فقال له: لنا الله عليك؛ إن ولّيت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر؟ فقال: لكم أن أسير فيكم بكتاب الله وسنّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. ثمّ خلا بعليّ فقال له مثل مقالته الأُولى، فأجابه مثل الجواب الأوّل، ثمّ خلا بعثمان فقال له مثل المقالة الأُولى، فأجابه مثل ما كان أجابه. ثمّ خلا بعليّ، فقال له مثل المقالة الأُولى، فقال: إنّ كتاب الله وسنّة نبيّه لا يحتاج معهما إلى إجّيريّ‌[1] أحد، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عنّي، فخلا بعثمان فأعاد عليه القول، فأجابه بذلك الجواب، فصفق على يديه.[2]

تأمّلات في شورى الستّة:

وهنالك نقاط كثيرة جديرة بالتوقّف والتأمّل في الشورى التي عيّنها عمر بصيغتها التي ترويها الروايات التاريخية الآنفة الذكر، ومن أهمّ هذه النقاط ما يلي:

التأمّل الأوّل:

إنّ هذه الشورى لم تكن شورى لتعيين الخليفة من بين عامّة المسلمين، بل إنّها صيغة من صيغ التعيين والاستخلاف، مارسها الخليفة الثاني، فإنّه استخلف على المسلمين واحداً من الستّة أصحاب الشورى، وإنّما كلّفهم أن يختاروا واحداً منهم، فكانت المهمّة المخوّلة لهذه الشورى هي انتخاب‌

[1] الإجّيريّ- بالكسر والتشديد-: العادة والطريقة.

[2] تاريخ اليعقوبي 162: 1.