مسلّحة اقتحمت المدينة، وفرضت ما يشبه حالة الطوارئ عليها، كالذي نقله التاريخ من شأن أسلم التي «أقبلت بجماعتها» لحماية السلطة الجديدة، والتي يقول عنها عمر في ما حكاه عنه التاريخ: «ما هو إلّا أن رأيت أسلم، فأيقنت بالنصر».[1]

النقطة الثالثة:

ما الذي سوّغ لعمر وأبي عبيدة أن يبادرا إلى بيعة أبي بكر على الطاعة والخلافة لرسول الله (ص)؛ ولم يحصل بعد اتّفاق بين المجتمعين في السقيفة- فضلًا عن سائر المسلمين على بيعة أبي بكر-، ولا على الصيغة التي ينبغي أن يبايع الخليفة والإمام بعد رسول الله (ص) على أساسها؟

وكيف جاز لهم إجبار الآخرين على البيعة لأبي بكر؛ ولم يستشاروا في بيعته مع حضورهم في المدينة؟ وهل تكون بيعة الواحد والاثنين ملزمة للآخرين، وسبباً لوجوب بيعة الآخرين، وجواز إكراههم عليها؟ أو هل تكون بيعة جميع من السقيفة- وهم آنذاك أقلّية من مسلمي المدينة، إذ لم يحضر السقيفة عدا جمع قليل من الأنصار وغابت عنها الأكثرية الساحقة من المهاجرين، يشهد لذلك التاريخ، كما يشهد لذلك اسم السقيفة نفسها؛ إذ لا تسع إلّا لعشرات من الناس على أفضل التقادير، وقد كان يسكن المدينة آنذاك آلاف من المسلمين، كما يشهد لذلك ما كان يحتشد مع رسول الله (ص) في بعض غزواته الأخيرة- فهل تكون بيعة هذه الأقلّية ملزمة للآخرين، ومسوّغة لإكراههم على البيعة بل لقتلهم عند الإباء؟ وهل‌

[1] تاريخ الطبري 458: 2.