يكون مجرّد بيعة أناس معدودين سبباً كافياً لشرعية من بويع؟ وماذا- إذاً- لو بايعت جماعات عدّة لأفراد متعدّدين في وقت متزامن؟

النقطة الرابعة:

ما هي قيمة الحجّة التي احتجّ بها الثلاثة من المهاجرين على الأنصار في اجتماع السقيفة لإثبات أحقّيتهم على الأنصار في خلافة رسول الله (ص)، وهي- بحسب حكاية التاريخ-: «والله لا يرضى العرب أن تؤمركم ونبيّها من غيركم، ولكنّ العرب لا ينبغي أن يُولّى هذا الأمر إلّا من كانت النبوّة فيهم- إلى أن قال:- من ينازعنا سلطان محمّد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلّا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متوّرط في هلكة»[1]؟ إن كانت لهذه الأُمور التي ذكرها عمر- الناطق باسم الثلاثة- حجّة لهم على الأنصار فكيف استأثروا بالخلافة دون أهل بيت رسول الله (ص)؛ وهم أولياء محمّد (ص) وعشيرته الأقربون؟

وكيف يتمّ تقييم بيعة أبي بكر في ضوء ما أعلنه عمر نفسه حين قال: «من ينازعنا سلطان محمّد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته: إلّا [1:] مدل بباطل، [2:] أو متجانف لإثم، [3:] أو متوّرط في هلكة»؟ وهل تنطبق هذه الأوصاف الثلاثة على من استأثروا بالإمرة والسلطة دون أهل بيت رسول الله (ص)، بل داهموا بيت رسول الله (ص)، وأزعجوا أهله وذويه، وساقوهم في ظلّ التهديد بالقتل إلى بيعة أبي بكر؟ ألم يكن أهل بيت رسول الله (ص) هم أولياء رسول الله (ص) وعشيرته الأقربون، ولم تكن‌

[1] الإمامة والسياسة( لابن قتيبة): 25.