العدالة أيضاً، وتنازلنا عن صفة الذكورة إلى بديلها، فتقدّم الأُنثى المتوفّرة على شرط العدالة- مع توفّرها على سائر الشروط- على الذكر الذي توفّرت فيه سائر الشروط غير شرط العدالة.

والدليل على وجود البديل لكلّ من الفقاهة والذكورة أنّ دليل اعتبارهما:

\* إمّا أن يكون القدر المتيقّن: فالأمر واضح، إذ أنّ القدر المتيقّن العقلي والعقلائي ممّن يجوز له التصدّي عند دوران الأمر بين فقيه غير عادل، وعادل غير فقيه عالم بالفقه عن طريق التقليد، هو الثاني- بعد دلالة الدليل على مطلوبية العدل في الحاكم على كلّ حال، وعدم جواز الركون إلى الظالم مطلقاً، ممّا يدلّ على عدم البديل لشرط العدالة-، والكلام نفسه يجري عند دوران الأمر بين الفقيه العادل الأُنثى، والفقيه الرجل غير العادل.

\* وإمّا أن يكون الدليل- على اعتبار الفقاهة والذكورة دليلًا لفظياً كالذي تمّت الإشارة إليه في محلّه من البحث-: فليس فيه ذلك الإطلاق الذي يدلّ على اعتبار شرط الذكورة حتّى في صورة التزاحم مع شرط العدالة الذي دلّ الدليل على مطلوبيته على كلّ حال، مع وجود البديل العقلي والعقلائي لشرطي الفقاهة والذكورة، وهو العلم عن تقليد لشرط الفقاهة، وفقاهة الأُنثى العادلة لشرط الذكورة.

هذا من شرطي الفقاهة والذكورة.

التزاحم بين الشروط الأخرى:

\* أمّا الشروط الأُخرى- وهي: العدالة، والإيمان والكفاءة- فكلا وجهي الرجحان متوفّر فيهما، أي: الأهميّة، وعدم وجود البديل.