\* أمّا العدالة: فالأمر فيها واضح، لدلالة العقل والنقل على أهمّيتها وعدم وجود البديل لها على الإطلاق.

\* وأمّا شرط الإيمان: فلاندراجه ضمن شرط العدالة، فيجري فيه ما يجري فيها.

\* وأمّا شرط الكفاءة: فدلالة العقل والنقل على أهميّته وعدم وجود البديل له واضحة أيضاً. ويكفي في الدليل على ذلك: توقّف العدالة عمليّاً على الكفاءة، والعدالة شرط أهمّ بلا بديل- كما وضّحنا-.

الموضوع الثاني: التزاحم المرتبي أو التفاضلي‌

والضابط الذي يجري هنا من ضوابط باب التزاحم هو الترجيح بالأهميّة، ولا يجري ضابط الترجيح بعدم البديل هنا؛ لأنّ التزاحم هنا ليس بين وجودين، بل بين مرتبتين من الوجود.

ثم إنّ الصفات التي تقبل التزاحم- وهي الخمسة التي سبقت الإشارة إليها: الفقاهة والعدالة والإيمان والذكورة والكفاءة- اثنتان منها لا تقبل التشكيك، ولا تجري فيها المراتب، كالذكورة والإيمان؛ بمعنى صرف الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر، وهو موضوع البحث في شرائط الوليّ العامّ، لا الإيمان بمعنى التسليم القلبي القابل لمراتب الشدّة والضعف.

فالتزاحم بين هاتين الصفتين وسائر الصفات إنّما يتصوّر- من جهة هاتين الصفتين- بين أصل وجودهما من جهة، ومراتب الصفات الثلاث الأُخرى من جهة أُخرى، فمثلًا إذا دار الأمر بين امرأة فقيهة عادلة شديدة الورع، وبين رجل فقيه عادل أقلّ منها ورعاً، فالتزاحم هنا بين رعاية