يتقدّم على الشرط المزاحم الذي له بديل، فيسقط الشرط المزاحم ذو البديل- عند التزاحم ويحلّ البديل محلّه.

وتطبيقاً لمرجّحات باب التزاحم في ما نحن فيه نقول:

شرط الفقاهة وشرط الذكورة ينطبق عليهما الملاك الثاني؛ لوجود البديل لكلّ منهما، وإمكان أن يحلّ البديل محلّهما. فشرط الفقاهة يمكن فيه الانتقال إلى البديل، وهو العلم تقليداً بالأحكام الشرعية وما يحتاج إليه في الولاية العامّة من فقه الدين، كما أنّ شرط الذكورة يمكن الاستغناء عنه- عند التزاحم- والقول بجواز تصدّي الأُنثى للولاية العامّة إذا توفّرت فيها سائر شرائط القيادة وولاية الأمر؛ غير الذكورة.

التزاحم بين الفقاهة والعدالة:

وعلى هذا فلو تزاحمت صفة الفقاهة وصفة العدالة؛ تقدّمت صفة العدالة لعدم وجود البديل لها، على الفقاهة لوجود البديل لها، مثل: ما إذا دار الأمر بين فقيه غير عادل، وعادل غير فقيه، فالثاني هو الراجح؛ لإمكان الاستغناء عن شرط الفقاهة والاكتفاء بالعادل العالم بالدين تقليداً- وإن لم يكن فقيهاً مجتهداً- إذا توفّرت فيه سائر شروط الولاية العامّة.

التزاحم بين الذكورة والعدالة:

ولو تزاحمت صفة الذكورة مع صفة العدالة، تقدّمت العدالة أيضاً لأنّ الذكورة لها بديل ولا بديل للعدالة، فإذا دار الأمر بين فقيهة عادلة اجتمعت فيها سائر شروط الولاية العامّة غير الذكورة، وبين فقيه غير عادل اجتمعت فيه سائر شرائط الولاية العامّة غير العدالة؛ تقدّمت صفة