عن علم غيره، لأنّ غيره لو كان أعلم بالعدل كان أولى بأن يكون حاكماً، والذي يعلم العدل، ولكنه غير منطبع في شخصيته وصفاته الذاتية على مبادئ العدل بحيث يُطمئنّ إلى التزامه بها في كلّ حال؛ لا يؤمن أن يظلم فلا يعدل، ولا يلتزم في حكمه وولايته على الناس وإدارته لشؤونهم بضوابط العدل وموازينه.

ونتيجة هاتين المقدّمتين حكومة العقل بوجوب أن يكون الحاكم عادلًا وعالماً بالعدل علماً يغنيه عن علم غيره، وهذا هو ما نعنيه من «ولاية الفقيه العادل»، وهذا الدليل العقلي يحكم على كلّ جماعة بضرورة أن يكون حاكمها عالماً بما تعتقد به من العدل، وملتزماً به التزاماً يوثق معه بعدم تفريطه بموازين العدل في إدارته وحكومته.

وعلى أساس هذا المبدأ العقلي فالأحزاب والجماعات السياسية- حتّى الأحزاب العلمانية أو غيرها ممّن لا يعتقد بالإسلام- إذا أرادت أن تقدّم للمجتمع المسلم نظرية للحكم تنسجم مع معتقداتها وقيمها، وتنسجم مع ما تقتضيه مبادئ العقل السليم؛ فلا خيار أمامها سوى نظرية «ولاية الفقيه» بحسب ما تمليه إلزامات العقل السليم، وفي غير هذا الحال فإنّها تفرض على المجتمع رأياً يأباه، ويأباه العقل.

التقريب الثاني‌

وهو من «الدليل العقلي المحض» أيضاً لكون المقدمتين فيه عقليتين:

1. ويشترك هذا التقريب مع التقريب الأوّل في مقدّمته الأُولى، وهو وجوب العدل، وقبح الظلم وحرمته.