2. اما المقدمة الثانية: فهي حكم العقل بعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح، فلا يجوز تمكين غير العالم العادل من الحكم مع إمكان حكومة العالم العادل، فكلّما أمكن تولّي العالم العادل للحكم والسلطة؛ لا يجوز لغيره أن يتولّاه، للزوم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح بحكم العقل.

التقريب الثالث‌

وهو يشترك مع التقريبين الأوّل والثاني في المقدّمة الثانية، ويختلف عنهما في المقدّمة الأُولى، فبدلًا عن الاستناد إلى الوجوب العقلي للعدل، ووجوب إقامته مطلقاً، وعدم جواز تعريض المجتمع للظلم بحسب حكم العقل- كما أسلفنا في المقدّمة الأُولى من التقريب الأوّل-:

\* يعتمد هذا التقريب في مقدّمته الأُولى على وجوب إقامة العدل شرعاً، وحرمة الظلم، وحرمة تعريض المجتمع- سواءً من قبل نفسه أو غيره- للظّلم.

\* وأمّا المقدّمة الثانية: فهي مشتركة بين هذا التقريب والتقريبين السابقين، وحاصله: حكم العقل بأنّ إقامة العدل لا طريق لها غير حكومة العالم العادل، لأنّ:

- غير العادل غير مأمون ظلمه وجوره، لعدم وجود ما يردعه في ذاته عن ذلك من ملكة العدل- بعد افتراض عدم عدالته-.

- وكذا غير العالم لجهله بالعدل ومواضعه وموازينه- كما بيّناه في التقريب الأوّل-.