البحث الرابع: ولاية الفقيه في ضوء دليل العقل‌

هناك تقريبات متعدّدة للدليل العقلي على ولاية الفقيه- بمعناها الآنف الذكر وهو الولاية أو السلطة العامّة في المجتمع- نذكر في ما يلي أهمّها:

التقريب الأوّل‌

وهو ما يمكن التعبير عنه «الدليل العقلي المحض».

ويقصد به: الدليل الذي تكون مقدماته جميعاً عقليّة، ولا يستفاد فيه من مقدّمة شرعية بتاتاً، ولذلك فهو حجة على من لا يتدين بدين مطلقاً، فضلًا عن المسلمين، ويتركّب هذا الدليل من مقدّمتين:

1. تجب إقامة العدل مطلقاً، وفي كلّ ناحية من نواحي الحياة بغير استثناء، ولا يجوز الظلم مطلقاً، كما لا يجوز تعريض الناس للظلم، أي: كما يجب العدل في المجتمع، كذلك يجب الاحتراز عمّا من شأنه أن يعرّض الناس للظلم، وفوات الحقوق، والإضرار بها.

2. لا يقيم العدل إلّا العادل العالم به، فإنّ الذي لا يعلم العدل لا يمكنه إقامته وتطبيقه، فلابدّ أن يكون الحاكم عالماً بالعدل علماً يغنيه‌