الفتوى»- صرّح بأنّها متفرّعة عن «الولاية العامّة» الثابتة للفقيه؛ بقوله: «ومبدؤها الرئاسة العامّة في أُمور الدنيا والدين». هذا، مع ما أشرنا إليه سلفاً من أنّ ثبوت «ولاية القضاء» يلازم ثبوت سائر أجزاء «الولاية العامّة»؛ لبساطة أمر الولاية وللأولوية.

[10]: الشهيد الأوّل:

وهو الفقيه الكبير الإمام الشهيد محمّد بن مكّي العاملي (قدس السره)، المعروف «الشهيد الأوّل‌» (المستشهد سنة 786).

قال في كتاب الحسبة من «الدروس الشرعية»:

والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه- ولو عموماً-، فيجوز في حال الغيبة للفقيه- الموصوف بما يأتي في القضاء-: إقامتها مع المكنة، ويجب على العامّة تقويته، ومنع المتغلّب عليه مع الإمكان، ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، وعلى العامّة المصير إليه، والترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف ويفسق، ولا يكفي في الحكم والإفتاء: التقليد.[1]

وقال في كتاب القضاء من «الدروس الشرعية»:

وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرايط، ويجب الترافع إليه، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.[2]

وقال في كتاب الزكاة:

ويجب دفعها إلى الإمام أو نائبه- مع الطلب-، وإلّا استحبّ، وفي‌

[1] الدروس الشرعية: 165 ط. حجرية، انتشارات صادقي- قم.

[2] الدروس الشرعية: 165.