الأخير. فإنّ العلّامة الحلّي يُعتبر منعطفاً كبيراً في تاريخ الفكر الشيعي عامّة، وفي الفقه الشيعي خاصّة، فقد أصبح هذا الإمام الكبير نهايةً لمرحلة عُبّر عنها «مرحلة القدامى» أو «المتقدّمين»، وبدايةً لمرحلة جديدة عُبّر عنها «مرحلة المتأخّرين».

ومن هنا فسوف نبدأ في عرضنا لولاية الفقيه في كلام المتأخّرين بالعلّامة الحلّي.

[8]: العلامة الحلّي:

وهو الإمام الأوحد والعلامة الكبرى الحسن بن يوسف بن المطهّر (قدس السره)، المعروف «العلامة الحلّي‌» (726. 647).

وقبل أن نعرض لكلامه: نؤكّد أنّ «الولاية» التي نبحث عنها تعني- كما أكّدنا أكثر من مرّة-: «صلاحيات الحاكم والقائد السياسي»، تلك التي لابدّ منها في القيادة السياسية لأيّ مجتمع، سواءً كان دينيّاً أو غير ديني، غير أنّ الفارق الأساس بين الحكومة الدينية الإسلامية وبين غيرها: أنّ الحكومة الإسلامية إنّما تطبّق القوانين التي جاء بها الإسلام، والتي يستنبطها الفقيه من المصادر الإسلامية الأُولى وهي: الكتاب والسنّة-.

وبناءً على هذا: فلو وجدنا في فتوى الفقيه أنّ صلاحيات القيادة والإمارة- وهي: القضاء، وإقامة الحدود والأحكام، وتولّي إدارة المصالح العامة-: لا يقوم بها إلّا الفقيه العادل الكفوء؛ كان ذلك يعني: أنّ الفقيه هو الذي يقوم مقام الإمام المعصوم في «الولاية العامّة»، وهذا هو المقصود بالبحث من «ولاية الفقيه».

يقول العلّامة الحلّي في «إرشاد الأذهان»: