وقضائه بينهما، ويترتّب مع رضاهما بحكمه وانقيادهما له، وهذا هو موضوع البحث في مسألة قاضي التحكيم.

وبهذا يتّضح المراد من قاضي التحكيم بالتحديد؛ فهو الذي يُرجع إليه من أجل الفصل في القضيّة الجزئيّة، ويكون رضا الطرفين بحكميّته وقضائه شرطاً في نفوذ حكمه وجوازه شرعاً.

ومن هنا، يتبيّن أنّ موضوع البحث في مسألة قاضي التحكم لابدّ أن يكون القاضي الذي لم تتوفّر فيه شرائط القاضي المنصوب ولم يشمله دليل النصب؛ وإلّا فهو خارج عن موضوع قضاء التحكيم، وداخل تحت عنوان القاضي المنصوب وله أحكامه الثابتة له في الشرع. فلابدّ من البحث عن ثبوت نصبٍ أو إذن شرعيّ عامّ في القضاء لمن يختاره المتنازعان حَكَماً فيما بينهما ويتراضيان به. وهل يشترط فيه شرط آخر زائداً على رضا المتنازعين به على فرض ثبوت الإذن أو النصب؟ وما هي دائرة نفوذ حكمه على تقدير جوازه؟ فها هنا ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: في ثبوت الإذن أو النصب العامّ لقاضي التحكيم‌

لا شكّ أنّ مقتضى الأصل وكذا عمومات حرمة التصدّي للقضاء لغير النبيّ أو الوصيّ، عدم جواز قضاء من يرجع إليه المتخاصمان- وإن رضيا به- إن لم تتوفّر فيه شرائط النصب العامّ، كما هو مفروض البحث. والذي يمكن أن يستدلّ به لجواز قضاء قاضي التحكيم بالمعنى المذكور أُمور: