الأوّل: رواية أحمد بن الفضل الكناسي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): «أيّ شي‌ء بلغني عنكم؟»، قلت: ما هو؟ قال: «بلغني أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة»، قال: قلت: نعم- جعلت فداك- رجل يقال له عروة القتّات، وهو رجل له حظّ من العقل، نجتمع عنده فنتكلّم ونتساءل، ثمّ يردّ ذلك إليكم، قال: «لا بأس»[1].

قد يقال بدلالتها على جواز قضاء قاضي التحكيم؛ لأنّ الإمام أقرّ- بحسب الرواية- الرجوع إلى عروة القتّات للقضاء، مع أنّه لم يكن منصوباً من قبله بل اختاره الناس أنفسهم للقضاء بينهم.

ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالةً.

أمّا سنداً: فلأنّ سند الرواية ما يلي: «الكشّي، عن العيّاشي، عن أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل الكناسي»، وهو ضعيف؛ لعدم الدليل على وثاقة أحمد بن منصور، وكذا أحمد بن الفضل الكناسي. مضافاً إلى ما أشار إليه أُستاذنا السيّد الحائري حَفِظَهُ اللهُ تَعَالى: من استبعاد نقل العيّاشي عن أحمد بن الفضل الكناسي بواسطة واحدة.

وأمّا دلالةً: فلأنّ ظاهر الرواية ليس هو القضاء بالمعنى المبحوث عنه وهو فصل النزاع في المسألة الجزئيّة؛ بل ظاهرها الرجوع إلى عروة القتّات في المسألة الكلّيّة؛ أي في الحكم الشرعي الكلّيّ، وهو النوع الأوّل من أنواع‌

[1] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 31.