ومن المسقطات التي ذكرناها: خروج بعض الأفراد عن حكم العام من دون مبرر عقلائي أو احتمال المبرر.

فإذا نقل الشيخ ان ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فهذا عام، فإذا روى عن شخص واحد ضعيف من دون مبرر وملاك مزاحم لملاك العام سقطت القاعدة كما بيّنا.

ولذا، لا بد من وجود مبرر عقلائي أو احتمال وجوده عند الرواية عن الضعفاء.

وبعد البحث: نجد أن الرواية عن الضعفاء من قبل هؤلاء الثلاثة كانت لمبرر أو احتمال مبرر، فلا تسقط القاعدة. ولذا فلنشرع في بيان هذه المبررات: