و كذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته أو لغاية صحيحة اخرى فلا بأس به حينئذ، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا اريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر، فضلا عن المسلم، و كذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها.

(مسألة 15): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا

، أو الخشب- مثلا ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط، و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شي‌ء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، و الثمن و الاجرة في ذلك محرمان هذا إذا كان متعلق الإجارة هي المنفعة المحرمة و أما إذا كان المتعلق نفس المنفعة و لكن شرط على المستأجر استيفاؤها بإحراز الخمر و نحوه فالباطل هو الشرط دون الإجارة و أما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل إنه حرام، و هو أحوط، و الأظهر الجواز.

(مسألة 16): يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان‌

إذا كانت مجسمة، و يحرم أخذ الاجرة عليه، أما تصوير غير المجسم أو غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، مما لا يعد تصويرا ناقصا، أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل: تصويره جالسا أو