المندوبة بالأصل الواجب اتمامها بالدخول فيها أو بغير ذلك فمقتضى القاعدة بطلانها إذا لم يتدارك طوافها بالمباشرة أو بالاستنابة، و لكن يجب تداركه بأحد الأمرين أخذا بظاهر قوله سبحانه: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، و يأتي أنّ العمرة المفردة يعني إحرامها لا تبطل بمجرد الخروج عن مكة، بل على المكلف اتمامها مادام للعمر مجال، و هذا مقتضى كون العمرة المفردة عملا ارتباطيا لم تحدّد بوقت، و لكن ورد في السعي يعني نسيانه ما يشمل باطلاقه نسيان السعي في العمرة المفردة المندوبة بالأصل، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة، قال: يطاف عنه»[1] و بما أنّ احتمال الفرق بين نسيان السعي و نسيان الطواف موهوم، فاللازم تدارك طواف العمرة المفردة أيضا حتى لو كانت مندوبة بالأصل، بل يمكن أن يقال: طواف الفريضة في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة تشمل العمرة المندوبة أيضا، حيث يستفاد منها أنّ التدارك للطواف الفائت المنسي الذي هو جزء للحج أو العمرة يكون بالمباشرة أو الاستنابة، و اطلاق طواف الفريضة باعتبار المقابلة مع طواف النساء و طواف الزيارة المستحب في نفسه، و أمّا صحيحة هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه»[2] ظاهره نسيان الزيارة الوداعية في الحج بقرينة تقييده عليه السّلام نفي البأس بصورة الإتيان بالمناسك و لما تقدّم من لزوم تدارك طواف النساء إذا نسيه، و اللّه العالم.

بقي في المقام أمر و هو أنّه إذا رجع ناسي طواف العمرة إلى مكة لتداركها في‌

[1] وسائل الشيعة 13: 486، الباب 8 من أبواب السعي، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 14: 244، الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث 4.