أن ظهور كلام الموكل و لو كان اطلاقيا معتبر مع عدم العلم بالخلاف و كون استئجار الغير متيقنا بحسب مراد المعطى واقعا، لا يوجب رفع اليد عن الظهور الاطلاقي لكلامه و توكيل شخص في احد طرفي المعاملة لا يوجب اخراجه فيها عن الطرف الآخر لامكان كون الشخص اصيلا في المعاملة وكيلا فيها عن الآخر. و على الجملة الظهور و لو كان اطلاقا يعتبر مع عدم العلم بالخلاف و لا يكون اعتباره تابعا لاحراز الواقع و دعوى انصراف الاطلاق إلى استئجار غير نفسه في مثل التوكيل في الاستئجار للحج مما يكون الوكيل كالغير إن لم يكن أولى منه ممنوعة.