شريعة من شرائع الإسلام اذا هو يجد ما يحجّ به‌[1]. و الثاني مثل رواية حارث بيّاع الأنماط أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: «إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه و ان كان قد حجّ فهى من الثلث»[2].

و الحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو في صورة التأخير بنحو التهاون و التسويف، و ليس كذلك مع العذر في ترك الحج و لو كان عذره التأخر في الخروج مع الرفقة مع الوثوق بإدراك الحج.

[1] تقدم تخريجه.

[2] وسائل الشيعة 11: 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5، و الفقيه 2: 270/ 1316.