[مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان‌]

[375] مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار (1).

[مسألة 69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه‌]

[376] مسألة 69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.

[مسألة 70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم‌]

[377] مسألة 70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.

[مسألة 71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب‌]

[378] مسألة 71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار (2) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.

[مسألة 72: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به‌]

[379] مسألة 72: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد (3) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (4).

________________________________________________________على القول بها- الحاصلتين بالغليان، و أما إذا لم يغل العصير لا بالنار و لا بالشمس و لا بنفسه و لا بالهواء فمع ذلك ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم يغل لم يصر حراما و لا نجسا حتى ترتفعا بذهابهما فالسالبة بانتفاء الموضوع، و على هذا فبطبيعة الحال إذا غلى الباقي صار حراما.

(1) قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسكار.

(2) هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان و أما على القول بها فلا يمكن الحكم بالطهارة، لأن روايات الباب ناظرة الى ارتفاع نجاسته الذاتية الحاصلة بالغليان بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة شي‌ء آخر فيه بذلك و لا تدلّ على ارتفاع النجاسة بالتبع أيضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغوية عند فرض عدمها و هذا المناط غير متوفر في المسألة.

(3) لا أثر لغليان الخلّ الفاسد، فإن العصير العنبي إذا غلى يحرم ما لم يذهب ثلثاه، و الفرض عدم صدقه على الخلّ الفاسد.

(4) في حليّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثيه إشكال بل منع فإنه لو قلنا بأنه‌