صورتى كه بانك شرط كند كه يك دينار در هر ماه در برابر ديركرد دريافت كند، اين شرطى ربوى محسوب مى شود. به عبارت ديگر همان‌طور كه فروشنده مى‌تواند با مشترى در ضمن عقد بيع شرط كند تا در مدت يك سال يا بيش‌تر، هر ماه يك لباس براى وى بدوزد يا تا شش ماه، هر ماه يك دينار به وى ببخشد؛ به همين ترتيب مى‌تواند در ضمن عقد با مشترى شرط كند اگر پرداخت وجه كالا را از موعد مقرر به تأخير بياندازد، هر ماه بابت تأخير مثلًا يك دينار بپردازد. در اين فرض، الزام بدهكار به پرداخت يك دينار به دليل حكم بيع است، نه قرارداد قرض و نه در برابر مدت وام، بنا بر اين از نوع اشتراط ربا نيست.

غير از اين نيز جاى‌گزين‌هاى ديگرى وجود دارد؛ زيرا براى بانك بدون ربا اين امكان وجود دارد كه به هر معامله مشروع با مشتريان خود- كه در آن مصلحت مى‌داند و براى هر دو جانب سود دارد- اقدام كند.

نتيجه‌گيرى‌

در اين فصل جاى‌گزين‌هايى را مطرح كرديم كه عملياتى كردن آن‌ها به عنوان جاى‌گزين سيستم رايج ربوى در بانك‌ها امكان‌پذير است و نقش همه اين جاى‌گزين‌ها و پياده‌سازى آن‌ها در رشد اقتصادى و حركت تجارى، صنعتى، كشاروزى و مانند آن كم‌تر از نقش قرض‌هاى ربوى نيست. اسلام از يك سو، به شكل جدّى و قاطع، نظام ربوى را از اقتصاد اسلامى نصاً و روحاً الغا كرده است و از سوى ديگر، به همان اندازه كه در نظام اقتصادى خود بر جنبه مادى تأكيد ورزيده است، بر جنبه معنوى نيز تأكيد دارد؛ زيرا اسلام تنها دينى است كه انسان را به قدرت‌هاى نفسى و ملكات‌