ممكن است چنين بيان شود كه اين مورد، جاى‌گزين همه فايده‌هاى قرض ربوى- كه شرعا حرام است- نمى‌شود؛ زيرا هر گاه مشترى مثلًا بيست دينار را دو ماهه به صورت مؤجل از بانك بگيرد، چنان‌چه دريافتش بر اساس قرض ربوى صورت گرفته باشد و وام را در دو ماه برگرداند، هيچ اشكالى پيش نمى‌آيد. ولى اگر نتواند وام را در دو ماه بپردازد، بانك مشترى را ملزم مى‌كند كه به دليل تأخير، سود جديد (جريمه ديركرد) را بپردازد. اما اگر بر اساس بيع وام گرفته باشد، بانك نمى‌تواند بابت ديركرد از مشترى سود جديدى بگيرد.

به عبارت ديگر، اگر بدهكار در پرداخت بدهى خود در بانك‌هاى موجود تأخير داشته باشد، مشكل بزرگى به وجود نمى‌آيد. افزون بر آن، ضمانت‌هاى كافى براى پرداخت ميزان بدهى وجود دارد و به هر اندازه‌اى كه بدهكار در بازپرداخت تأخير داشته باشد، به سود تاخير بدهى وى افزوده مى‌شود و سودهاى تأخير (جريمه) به بدهى وى اضافه مى‌گردد و تكرار ديركرد، سود را چندين برابر سرمايه مى‌سازد. اين در حالى‌است كه در بانك غير ربوى نمى‌توان بدهكار را به دليل ديركرد، به پرداخت سود جديد مجبور كرد؛ زيرا اين عمل رباست.

براى علاج اين مشكل مى‌توان گفت كه بانك مى‌تواند در ضمن قرارداد بيع با مشترى، شرط كند در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، بايد به ازاى هر ماه تأخير مبلغ مشخصى را بپردازد. اين كار ربا نيست؛ زيرا الزام بدهكار از سوى بانك (به پرداخت مبلغ)، به حكم شرط در ضمن عقد بيع بوده نه به حكم شرط در ضمن قرض كه ربا محسوب گردد. البته در