پنجاه دينار مؤجل بفروشد، چهل دينار را به هزار تومان به صورت مؤجل تا سه ماه مى‌فروشد. اگر گفته مى‌شد كه فروش چهل دينار به پنجاه دينار، در واقع قرضى است كه لباس بيع را بر تن كرده، اين ادعا را در مورد فروختن چهل دينار به هزار تومان نمى‌توان ايراد كرد؛ زيرا بين ثمن و مثمن همتايى وجود ندارد. هم‌چنين مشترى به جاى اين‌كه مثلًا چهل دينار را از بانك به پنجاه دينار به صورت مؤجل بخرد، چهل دينار را به هزار تومان مى‌خرد و در پايان مدت، مى‌تواند از بانك بخواهد به وى هزار تومان يا معادل آن را كه مثلًا پنجاه دينار مى‌شود، بپردازد.

ممكن است ادعا شود: نظر عرف در مورد پول به ماليت آن است، نه به ويژگى‌هاى آن، بنا بر اين مقصود از فروش چهل دينار به هزار تومان در عرف، تبديل ماليت به ماليت است. پس اگر نظر عرفى به ماليت دينار و تومان- كه ثمن و مثمن قرار مى‌گيرند- باشد، ديگر تفاوتى بين ثمن و مثمن نيست، مگر اين‌كه يكى از آن دو، شى‌ء خارجى است و ديگرى، شى‌ء در ذمه. معناى اين تفاوت، تبديل شى‌ء به مثل آن است و اين همان مفهوم قرض مى‌باشد.

اين ادعا مردود است؛ زيرا هرچند در موضوع پول، ماليت مورد نظر است، اما اين ماليت خاصى است؛ زيرا نظر عرفى در مورد ماليت دينار، همانا ماليت در ضمن دينار خاص است، نه هر دينارى و مراد از تومان نيز تومان خاص است، هم‌چنين دلار و ديگر واحدهاى پولى. بنا بر اين، در بيع دينار به تومان، نظر عرفى، تبديل ماليت دينار به ماليت تومان است، نه تبديل ماليت به ماليت بدون در نظر گرفتن خصوصيت دينار و تومان. بر اين اساس، ثمن و مثمن با يكديگر مغايرند و همانندى بين‌شان وجود ندارد.